يمكن لهذه الفئة من المجتمع تبادل الأفكار، والدراسة والاستمتاع بالأجواء النابضة بالحياة التي يخلقها هذا المشروع، على مساحة تمتد على 4800 متر مربع. وتم تصميم «أرجان سكوير» ليعكس شعار «الأرجان»، وهو «الحياة... كما تحبها»، بحيث تهدف الشركة إلى خلق منصة مجتمعية وثقافية علاوة على كونه وجهة مثالية للترفيه، إذ يتم التفاعل مع فئة الشباب في أنشطة مستمرة مختلفة ومتنوعة تتراوح من الأنشطة الفنية والموسيقى والتصوير والرياضة والصحة وغيرها العديد. وقال الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأرجان العالمية العقارية، المهندس خالد خضير المشعان، إنها تواصل التزامها بتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما ينعكس على أهدافها التي تتجاوز الأداء التشغيلي، مبيناً أنها تقيس نجاحها الحقيقي من خلال الجهود التي تستثمرها للتأثير إيجابياً على أفراد المجتمع، وهو ما تقوم به من خلال مشروع «أرجان سكوير» الذي يوفر لفئة مهمة من المجتمع تطويراً مستداماً يجمع طاقات الأجيال الشابة ويمكّنهم من تبادل الأفكار والمشاركة والنمو معاً. وأقامت«الأرجان» أيضاً مسابقة للتصوير الفوتوغرافي خاصة لطلبة الجامعات في الكويت، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت. ودعت هذه المسابقة الطلبة إلى مشاركة رؤيتهم للمستقبل، وهدفت كذلك إلى تعريفهم بأهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، فضلاً عن أهداف التنمية المحددّة في رؤية الكويت لعام 2035. وشارك في المسابقة أكثر من 29 طالباً، قام بتقييم مشاركاتهم كل من المنسقة المقيمة للأمم المتحدة والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي زينب التويمي بنجلون، بالإضافة إلى المصورين الكويتيين السيد فيصل البشر ومحمد السلطان. وفاز بالمركز الأول علي زيدي من جامعة الكويت الذي حصل على قسيمة شرائية بقيمة 400 دينار من محل«AAB World» المتخصص بأدوات التصوير، في حين فاز بالمركز الثاني فهد العنزي من جامعة الكويت الذي حصل على قسيمة شرائية بقيمة 300 دينار، ونورة زاهر من الجامعة الأميركية في الكويت بالمركز الثالث وحصلت على قسيمة شرائية بقيمة 200 دينار. وأقيمت أيضاً مسابقة على مواقع التواصل الاجتماعي للتصويت على الصورة المفضلة، والتي فازت بها جميلة عيد من الجامعة الأميركية في الكويت وحصلت على قسيمة شرائية بقيمة 100 دينار.

... إقراء المزيد

قال المدير التنفيذي في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية مدير إدارة التمويل الشخصي خالد الوهيب، إن هذه الخدمة تقدم حلاً تكنولوجياً متطوراً، تم تصميمه لمساعدة أي عميل يرغب بالحصول على تمويل لتجديد منزله، أو شراء عقار سكني أو شراء سيارة وغيرها من الاحتياجات على تطبيق «بوبيان». وبين أنه تم تصميم الخدمة لغرض تسهيل تقديم طلب للحصول على مرابحة من «بوبيان»، مشيراً إلى إمكانية العميل التحقق من تأهله للحصول على مرابحة جديدة أو تمويل إضافي. وذكر أن هذه الخدمة التي يعد «بوبيان»، أول من يطلقها في الكويت غير متاحة إلا في عدد قليل من دول العالم، وهو ما يعني أن البنك يمنح عملاءه فرصة الحصول على خدمــات ومنتجات مميزة، تجعلهم مساوين تماماً لعملاء البنوك العالمية. وقال الوهيب إنه تم تصميم خدمة المرابحة الرقمية لتمكين العميل من خلال عملية سهلة تتكون من 5 خطوات لتقديم طلب التمويل وإرساله للبنك للنظر فيه، إذ يقوم بتوفير التفاصيل لمساعدة البنك على إعداد عرض أَوّلي، بحيث يطلب التطبيق بعد ذلك من العميل تحميل شهادة راتب صالحة ليتم النظر في طلبه. ويقوم التطبيق باحتساب مبلغ تقديري للمرابحة التي يمكن للعميل الحصول عليها، وجدول التسديد ومبلغ الأقساط الشهرية، ثم يقوم البنك بإرسال العقد الأوّلي للعميل ليطلع ويوافق عليه. وأوضح أن طرح مثل هذه الخدمة في السوق حالياً، يعد تجربة مصرفية جديدة بالكامل وأكثر ملاءمة للعملاء كونها بسيطة وسريعة وآمنة، لتقديم طلب الحصول على تمويل جديد أو إضافي، مبيناً أنه لا توجد رسوم إضافية وتقدم مجاناً للعملاء. وأكد الوهيب أنه في عالم اليوم ومع تسارع وتيرة المعاملات اليومية، ثمة حاجة ملحة لطرح المزيد من الخدمات والمنتجات التي يحتاج لها العملاء والتي تواكب تطلعاتهم. وذكر أن «بوبيان» فاز للعام الثالث على التوالي بجائزة أفضل بنك إسلامي في العالم، في مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية الرقمية (DIGITAL BANK)، من مؤسسة «غلوبل فاينانس» العالمية، بالإضافة لحصوله على جائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت في مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية.

... إقراء المزيد

تلقت «الغرفة» شكاوى من أعضائها حول ما يمكن أن يترتب على هذا القرار، من انعكاسات سلبية على العمالة بالقطاع الخاص، ومنها إلحاق الضرر بسوق العمل وخصوصاً المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند تطبيقه لما سيحدثه من ندرة في العمالة المؤهلة، خصوصاً في قطاعات معينة مثل القطاع الخدمي والتجزئة وتكنولوجيا المعلومات التي تمثل ما يناهز 50 في المئة من العمالة من المهندسين والمؤهلات الأخرى التي يشملها القرار. وبينت اللجنة أن رفع سن الاستقدام والتعيين لأكثر من 30 سنة، سيحرم الشركات من خدمات الشباب في فترة قد تكون الأهم والأكثر عطاءً واجتهاداً في حياة أي موظف، وهي من عمر 22 سنة وحتى 30 سنة، ويكون خلالها الموظف مستعداً للقبول برواتب منخفضة مما يترتب عليه زيادة كبيرة بمعدلات الأجور تؤثر سلباً على تكلفة الخدمات والمنتجات وترفع من اسعارها وتقلل من تنافسيتها مقارنة مع دول الجوار. وأكدت اللجنة ضرورة التواصل مع الهيئة العامة للقوى العاملة، للوقوف على الأسباب الموجبة لإصدار هذا القرار والأهداف المتوخاه منه ليتسنى للغرفة إبداء رأيها، حتى يكون موقفها منسجماً مع المصلحة العامة، خصوصاً وأن توضيح أهداف أي قرار يعتبر من أسباب النجاح في تطبيقه.

... إقراء المزيد

وضم وفد المبادرين الكويتيين رئيس مجلس ادارة شركة محمد العنجري للتجارة العامة ومؤسس العلامة التجارية العالمية (Deer & Dear) المهندس محمد عبدالله العنجري، والرئيس التنفيذي لشركة جاسترونوميكا المالكة لسلسلة مطاعم في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي باسل عبدالحميد السالم، ورئيس الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داود سليمان معرفي، ومالك مصنع انروركس للاعمال الخرسانية المهندس مرزوق عبدالله المطيري، والشريك المؤسس لموقع «دورات دوت كوم» وعدة شركات تكنولوجية المهندس محمد السريع.  

... إقراء المزيد

كانت الجهات المؤسسة، وزارة المالية بنسبة 20 في المئة، ووزارة العدل (إدارة شؤون القصر) بنسبة 20 في المئة، ووزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية بنسبة 9 في المئة، على أن تطرح بقية الأسهم 51 في المئة للاكتتاب العام برأسمال قدره 10 ملايين دينار، قيمة السهم دينار واحد، جميعها نقدية أو اسمية، في تطبيق عملي لرؤى المفكرين في إيجاد بدائل مصرفية تتفق وأحكام الشريعة الاسلامية. واتصل وزير المالية آنذاك عبدالرحمن سالم العتيقي بالدكتور عيسى عبده وبين له حرصه على قيام المشروع، وأرسل له مندوباً من وزارة المالية لتسلم الملفات المتعلقة بالدراسات التي أنجزتها اللجنة التحضيرية منذ عام 1968، كما ساهم معه في تذليل تلك العقبات العم الفاضل يوسف الحجي، رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية سابقاً ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية آنذاك. بعد ذلك فاتح عبدالرحمن العتيقي المغفور له بإذن الله الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح بأهمية هذا المشروع، كونه يمثل البديل الوحيد للمواطنين الراغبين في التعاملات المالية وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية، فبادر بتوقيع المرسوم الذي كان قد اصدره المغفور له بإذن الله الشيخ صباح السالم الصباح أمير الكويت آنذاك، ومن هنا بدأت قصة النجاح. وتمت عملية الاكتتاب العام، التي تسابق عليها أهل الكويت ليحظوا بالمساهمة في تدشين أول بنك يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية محلياً، وتشكل أول مجلس للإدارة من المغفور له أحمد بزيع الياسين (رئيساً وعضواً منتدباً)، ومحمد إبراهيم بوهندي (نائباً للرئيس)، وعضوية خالد صالح العتيقي، وعبد الحميد عبدالرزاق العبيد، وعبدالمحسن علي الطويرش، وعلي عبدالكريم الفوزان، والمرحوم فهد نايف الدبوس وحل محله علي محمد المضف، ومحمد يوسف الرومي، ومريخان سعد صقر، وهادي هايف الحويلة، وتم تعيين بدر عبدالمحسن المخيزيم مديراً عاماً. ومر «بيتك» في بداية المسيرة بمرحلة استغرقت 9 أشهر، وهي مرحلة التأسيس، منذ أن تم تقييده في السجل التجاري في ديسمبر 1977 وحتى نهاية اغسطس 1978، وقد استطاعت إدارته أن توفر خلال هذا الوقت القصير جميع الاساليب والأدوات والعناصر المادية والبشرية اللازمة للعمل. وفي صبيحة 28 رمضان المبارك سنة 1398 هــ الموافق 31/‏‏8/‏‏1978، فتح «بيتك» أبوابه للجمهور، وكان الإقبال شديداً، بحيث تم تسجيل 170 حساباً في اليوم الأول، ثم تتابع العمل بالوتيرة نفسها خلال الأيام التالية. وبدأ «بيتك» أعماله في مقر موقت في شارع أحمد الجابر ثم انتقل سنة 1983 الى مركز عماد التجاري في الشارع نفسه، إلى أن انتقل الى مقره الحالي في شارع عبدالله المبارك عام 1986. ويعرف «بيتك» بأنه مؤسسة مالية إسلامية صنعها العملاء، ولا تزال هذه النظرة للعميل كشريك في النجاح وأبرز عناصره، فلم تكن مسيرة «بيتك» التي تبلغ 4 عقود يسيرة، لكنها كانت فترة مؤثرة بحجم ما تحقق فيها من إنجازات ونجاحات، وإيجابية بالنظر إلى الكم الكبير من الخطوات التي اتخذت. ويطرح «بيتك» خدماته ومنتجاته المتنوعة والمتكاملة وفق منظور يعتمد تلبية طموحات العملاء في خدمات مالية تلتزم أحكام الشريعة الاسلامية، وتلائم في الوقت ذاته روح العصر وتطوراته وفق أعلى المعايير العالمية في السرعة والدقة والكفاءة. وبعد 4 عقود أصبح «بيتك» من أكبر البنوك الإسلامية في العالم ورائد صناعة الخدمات المالية الإسلامية عالمياً، ضمن شبكة مصرفية إقليمية وعالمية تمتد عبر 7 مناطق حول العالم، من خلال 480 فرعاً مصرفياً، وما يزيد على 990 جهازاً للصرف الآلي، ونحو 15370 موظفاً. أبرز محطات التوسع - «بيتك تركيا»: أسسه «بيتك» في عام 1989 ويعتبر حالياً أكبر مصرف إسلامي يعمل في تركيا، ولديه نحو 400 فرع الآن، وحاز على عدة جوائز عالمية في العمل المصرفي. - «بيتك البحرين»: ينشط المصرف الإسلامي في مختلف مجالات الاقتصاد في مملكة البحرين، واستهدف «بيتك» أن يمثل المصرف اضافة للعمل الاقتصادي في البحرين بأنشطته المصرفية والتجارية والاستثمارية والتمويلية، ومن أبرز مشاريعه مشروع درة البحرين وهو مشروع عقاري استثماري تبلغ تكلفته 3 مليارات دولار بالمشاركة مع حكومة البحرين، ومن مشاريعه أيضاً «ديار المحرق»، بالإضافة إلى مشروع الواحة الصناعية وهو تجمع صناعي حرفي ضخم يستقطب الأيدي العاملة والاستثمارات الأجنبية، كما قام «بيتك- البحرين» بتمويل مشروع «أفنيوز المنامة، ولديه استثمارات في الولايات المتحدة وأوروبا. - «بيتك ماليزيا»: منحت الحكومة الماليزية «بيتك» رخصة إنشاء بنك إسلامي بعد أن دعته للعمل على أراضيها تقديراً لريادته ودوره البارز، وله مساهمات عديدة في ماليزيا ويسعى حالياً أن يكون أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية، وقد حقق عدداً من التوسعات أخيراً ويصل عدد فروعه إلى 12 فرعاً. -«مصرف الشارقة الإسلامي»: وهي التجربة الأولى لتحويل بنك تقليدي إلى إسلامي، بحيث قاد «بيتك» عملية تحويل بنك الشارقة الوطني إلى مصرف إسلامي في غضون عامين تقريباً، وبهذا تكون منطقة الخليج والعالم قد شهدت تجربة فريدة تعد الأولى من نوعها بتحويل بنك تقليدي إلى بنك إسلامي. - «بيتك-المانيا»: وهو من أهم محطات مسيرة «بيتك»، حيث افتتح رئيس مجلس ادارة«بيتك»حمد عبد المحسن المرزوق والرئيس التنفيذي للمجموعة مازن الناهض بنك«كي تي بنك ايه جي» (KT Bank AG) «بيتك-ألمانيا» في مدينة فرانكفورت الألمانية سنة 2015، ليكون أول مؤسسة مالية إسلامية في منطقة اليورو. الفتوى والرقابة تعد هيئة الفتوى والرقابة الشرعية جهازاً مستقلاً يتكون من الفقهاء المتخصصين في الشريعة الإسلامية وفقه المعاملات المالية الإسلامية، يقوم بتوجيه جميع أنشطة وأعمال البنك ومراقبتها والإشراف عليها للتأكد من مدى التزام إدارة البنك بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في جميع معاملاته وعملياته. كما تقوم الهيئة بمراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقيات والعمليات العائدة لجميع معاملات البنك مع المساهمين والعملاء والمستثمرين وغيرهم، والسعي لإيجاد المزيد من الأساليب والصيغ والأدوات المصرفية الشرعية، التي تُمكن البنك من مواكبة التطور في الائتمان والاستثمار والخدمات المصرفية. التمويلات الضخمة وعلى المستوى المحلي، رتب «بيتك» العديد من الصفقات الكبيرة لتمويل مشروعات البنية التحتية، وشارك في تمويل مشروع تطوير مطار الكويت الدولي. وعلى صعيد المشروعات المحلية الكبرى قام «بيتك» بترتيب تمويل إسلامي مجمع بمبلغ 490 مليون دينار من إجمالي قيمة المشروع البالغة 1.2 مليار دينار لصالح شركة البترول الوطنية الكويتية لتمويل الوقود البيئي. وفي سياق تمويل مشاريع البنية التحتية المحلية، ساهم في تمويل قطاع البتروكيماويات من خلال المشاركة في إعادة تمويل صفقة استحواذ مجمعة لصالح شركة «إيكويت للبتروكيماويات» بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار. وبلغ حجم تداولات مجموعة «بيتك» في سوق الصكوك نحو 11.4 مليار دولار العام الماضي. وعلى المستوى الدولي، قام «بيتك» بترتيب عدد من الصفقات التمويلية العابرة للحدود، استثماراً للفرص المتاحة في أسواق المجموعة، إذ تمكن «بيتك- تركيا» من إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار لأجل يصل الى 5 سنوات، بالإضافة إلى صكوك أخرى لتعزيز رأس المال بقيمة 350 مليون دولار، وصكوك إجارة بالعملة المحلية بقيمة 300 مليون ليرة تركية، وأسس أول شركة ادارة محافظ في البنوك المشاركة في تركيا لإدارة المحافظ الاستثمارية، كما قامت «بيتك-كابيتال» بإدارة وترتيب صفقات صكوك بمليارات الدولارات لشركات وحكومات.   جوائز عالمية:   • أفضل بنك إسلامي في الشرق الأوسط والكويت، وأفضل بنك في الكويت من مجلة «إيميا فاينانس» • جائزة البنك الأكثر ابتكاراً وتطوراً على مستوى المنطقة من «إيميا فاينانس» • أفضل بنك إسلامي في الكويت من مجلة التمويل الإسلامي «IFN» • جائزة أفضل صفقة في الكويت من مجلة التمويل الإسلامي «IFN» • جائزة أفضل صفقة مشاركة من مجلة التمويل الإسلامي «IFN» • جائزة صفقة العام بالدولار من مجلة التمويل الإسلامي «IFN» • أفضل بنك إسلامي من جوائز التمويل الإسلامي العالمية «GIFA» • أفضل خدمة عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من «بانكر ميدل إيست» • أفضل الشركات في العالم العربي لعام 2016من مجلة «فوربس الشرق الاوسط» • أكثر البنوك الإسلامية أماناً في الكويت من «غلوبل فاينانس» • أفضل مؤسسة مالية اسلامية في الخليج لعام 2016 من «غلوبال فاينانس» • أفضل مزود للتمويل الاسلامي للمشاريع من «غلوبال فاينانس» للعام 2017 • أفضل مؤسسة مالية إسلامية في تركيا لـ «بيتك- تركيا» من «غلوبال فاينانس» للعام 2017 • أفضل مؤسسة مالية صاعدة في العالم لـ «بيتك-ألمانيا» (KT Bank) من «غلوبل فاينانس» • بنك العام في العالم لعام 2017، وبنك العام في الشرق الأوسط، وبنك العام في الكويت على مستوى البنوك الإسلامية من مجلة «ذا بانكر» • أفضل بنك رقمي للعملاء للعام 2017 في الكويت ضمن قائمة أفضل البنوك الرقمية في الشرق الأوسط من مجلة «غلوبل فاينانس» العالمية   ميزات تنافسية:   • أول بنك إسلامي في الكويت • يجمع الخدمة والخصوصية عند توفيره فروعاً خاصة بالسيدات • يقدم اكثر من 180 خدمة إلكترونية مجانية من خلال موقعه الإلكتروني «KFH.com» • أول بنك يوفر معارض للسيارات • يجمع كل وكلاء السيارات تحت سقف واحد • يطرح خدمة التداول الإلكتروني «بيتك للتداول» وفق أحكام الشريعة • أول بنك يطرح حساب الذهب وتداوله إلكترونياً • أول بنك يطلق تطبيق القرآن الكريم على الهواتف الذكية • البنك الوحيد الذي أطلق برنامج «أنتم فخرنا» لتكريم اصحاب الإنجازات • أول بنك يوقع اتفاقاً مع وزارة الشباب لدعم الشباب • الأول في سوق الصكوك بحجم تداولات بلغ نحو 11.4 مليار دولار العام الماضي • أول بنك يخصص مركز بحوث وابتكار في الكويت • أول بنك يطرح خططا استثمارية مبتكرة • ينفرد بالعديد من الخدمات الرقمية المبتكرة • 3400 حاج أدوا فريضة الحج والعمرة مجاناً عبر بطاقة «الخير»

... إقراء المزيد

  تضمنت الخيارات التي استغلتها الشركة للتخفيض، إلغاء الأسهم المسجلة باسم الشركة تحت بند نظام خيار شراء الأسهم للموظفين وعددها 102.4 ألف سهم، وذلك لعدم الحاجة إليها، فيما فوضت العمومية التي انعقدت أمس مجلس الإدارة أو من يمثله لاتخاذ الإجراءات اللازمة. واعتمدت الجمعية التي أدارها عضو مجلس الإدارة، فيصل العصيمي، التعديلات التي جاءت في ظل إجراء التخفيض، ومنها تعديل نص المادة 6 من عقد التأسيس، والمادة 5 من النظام الأساسي، إضافة إلى المادة 19 من ذلك النظام. وأصبح نص المادة 19 بعد التعديل على الشكل التالي: «يجوز أن يكون للشركة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس الإدارة من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم، يناط به إدارة الشركة، ويحدّد المجلس مخصصاته وصلاحياته في التوقيع، ويجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركة، كما تعيّن الشركة أمين سر للمجلس من بين موظفي الشركة يدون محاضر الاجتماعات».      

... إقراء المزيد

أشار البنك في تقريره العقاري، إلى أن هذا الأداء جاء على إثر انتعاش النشاط في قطاع العقار التجاري وقوة مبيعات قطاع العقار السكني، منوهاً بتسارع إجمالي الصفقات إلى 450 وِحدة في أكتوبر، مرتفعاً بواقع 23 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين حافظت الأسعار على وتيرة التعافي بشكل عام باستثناء مؤشر أسعار المنازل السكنية الذي عاد إلى مستوياته في أوائل العام 2017. وكشف عن استمرار قطاع العقار السكني في دعم نشاط سوق العقار خلال شهر أكتوبر، مواصلاً دعمه للقطاع على مدى العام 2017، إذ قفزت مبيعات قطاع العقار السكني بواقع 38 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر لتصل إلى 110.3 مليون دينار من خلال تسجيل 357 صفقة. وأشار التقرير إلى تسجيل نشاط المبيعات في سوق العقار السكني نمواً بواقع 25 في المئة بالمجمل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وقد شكلت المنازل السكنية ما يتجاوز 60 في المئة من إجمالي الصفقات، في حين شهدت مبيعات الأراضي السكنية قوة في النشاط، إذ بلغت مبيعات القسائم في مدينة صباح الأحمد البحرية 31 قسيمة، و30 قسيمة في أبو فطيرة، و24 قسيمة في الفنيطيس. ولفت إلى استمرار أسعار الأراضي السكنية بالتعافي بعد التباطؤ الذي شهدته في النصف الأول من العام، بينما سجلت أسعار المنازل السكنية تراجعاً طفيفاً، إذ بلغ مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المنازل السكنية 150.2 نقطة خلال شهر أكتوبر، متراجعاً بواقع 1.5 في المئة عن العام الماضي. واستمر مؤشر «الوطني» لأسعار الأراضي السكنية بالتسارع إلى 176.7 نقطة، متراجعاً بواقع 1.1 في المئة على أساس سنوي فقط، ويعكس كلا المؤشران تحسناً، لاسيما وأن وتيرة تراجعهما كانت أكثر وضوحاً في النصف الأول من العام. وذكر التقرير أن مبيعات العقار الاستثماري شهدت تسارعاً، إلا أنها مازالت أقل من المتوسط الشهري للعام الماضي، إذ بلغت مبيعات القطاع خلال شهر أكتوبر 60.1 مليون دينار، متحسنة عن متوسطها الشهري خلال الربع الثالث من العام 2017، ولكنها أقل من المتوسط الشهري للعام 2016 البالغ 68 مليون دينار. وبين أنه من المحتمل أن يعود انجذاب المستثمرين تماشياً مع تحسن التوقعات، على إثر تعافي أسعار النفط والتزام الحكومة بتنفيذ خطة التنمية ومشاريعها. ولفت التقرير إلى مساهمة ارتفاع مبيعات العقار الاستثماري في سبتمبر وأكتوبر، في تخفيف الضغوط على أسعار المباني الاستثمارية، إذ تعافى مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المباني الاستثمارية إلى 181.1 نقطة في أكتوبر، متراجعاً بواقع 2.3 في المئة على أساس سنوي فقط، في تحسن كبير مقارنة مع التراجع الذي شهده القطاع في بداية العام الحالي وأواخر 2016 بمتوسط 14 في المئة على أساس سنوي. وبين أنه سرعان ما عاود العقار التجاري قوته في أكتوبر بعد ركود موقت، إذ تم تسجيل 7 صفقات بقيمة 46.5 مليون دينار، مرتفعة عن قيمة مبيعات الشهر الماضي البالغة 7.5 مليون دينار. وكانت أكبرها قسيمة تجارية في شرق بقيمة 29.4 مليون دينار.

... إقراء المزيد

أصبحت «البيتكوين» تحتل مكانة مهمة في الأخبار اليومية بشكل مستمر ومتعاقب، فأصبح من النادر أن تخلو ديوانية أو اجتماع من حديث ولو عابر عن ماهيتها وكيفية الاستثمار فيها، وهل هي خطر أم وسيلة استثمار آمنة؟ تساؤلات كثيرة في الشارع الكويتي وإقبال ملموس بين فئة من الناس على الاهتمام بها وتتبع أخبارها. والحقيقة أن هذا الاهتمام المحموم من قبل الناس في الكويت يرجع الى سببين رئيسيين، أولهما التطور التكنولوجي وتطور العصر، ناهيك عن القفزات السعرية المتلاحقة التي تغري الكثير بالربح السريع جداً، والسبب الثاني محدودية فرص ونوافذ الاستثمار في الداخل الكويتي، وهو ما يدعو البعض إلى البحث عن فرص استثمارية جديدة بغض النظر عن مخاطرها من عدمه. ولكن ما هي «البيتكوين»؟ هي عملة إلكترونية لا وجود ملموس لها كالعملات العادية، ولكنها موجودة فقط في الفضاء الإلكتروني، بدأت فكرتها عام 2008 كورقة بحثية لشخص رمز لاسمه بساتوشي ناكاموتو، وهو اسم غير حقيقي لشخصية مجهولة إلى الآن، وإن كان البعض حاول نسب الاسم لنفسه مثل ملياردير أسترالي، ولكن سرعان ما تم اكتشاف كذبه وافتضح أمره. وبدأت هذه العملة بالتداول مطلع عام 2009، وللعلم فهي ليست العملة الإلكترونية الوحيدة على مستوى العالم، فهناك ما يربو على 60 عملة، ولكن أشهرها «البيتكوين». وبالطبع تنقسم الآراء الى قسمين، أولهما من يرى أن «البيتكوين» هي المستقبل، وأن الاستثمار فيها يعد واحداً من أهم القرارات الاستثمارية التي يجب اتخاذها الآن قبل غد، لأنها وسيلة آمنة، فهي عملة يمكن من خلالها الشراء والبيع والتبضع من خلال الشبكة العنكبوتية، بالإضافة إلى عدم ارتباطها بدولة معينة، وبالتالى فإنها غير مثقلة بسياسات الدول وأمنها ونفوذها أو توجهاتها الاقتصادية، ولكنها عملة مجردة بعيدة عن الأسباب الرئيسية والأصيلة لتداول العملات على مستوى العالم. ومن جهة أخرى فإن العملة آمنة لأنها بين طرفين مباشرين دون وجود وسطاء كبنوك تجارية أو مركزية أو أي جهات حكومية ورقابية على مستوى العالم، كما هو الحال بالنسبة للعملات الاعتيادية، وبالتالي فعمليات التحويل المالية بين الأطراف لا يدفع مقابل لها، ولا تتم عرقلتها من الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك فإن أنصار البيتكوين يرون أنها عملة المستقبل، وأنه من الأفضل الاستثمار فيها من الآن، قبل أن ترتفع قيمتها كثيراً. أما الفريق الآخر، وهو المتحفظ الذي يعتمد على الحسابات والأرقام وأصول الاستثمار بطرقه التقليدية، اعتماداً على أساسيات الاستثمار، فإنه يرى أن «البيتكوين» مجرد موضة ستأخذ بعض الوقت وستجذب بعض الحالمين بالثراء السريع ثم تختفي رويداً رويداً كما بدأت، وستخلف من ورائها خسائر فادحة للكثير من المغامرين. ولعل أهم أسباب اقتناع البعض بـ «البيتكوين»، تشمل أسس الانتقاد التي يوجهها فريق الضد، فهم يرون أنها عملة نشأت من فراغ ولا أصل لها ولا يوجد مبرر منطقي لصعودها، بالإضافة إلى عدم وجود دولة أو جهة أو هيئة مسؤولة عنها بشكل كامل، وبالتالي فإنها وسيلة آمنة لغسيل الأموال أو لتهريبها، كما أنهم لا يجدون ولا يستطيعون إعطاء تفسيرات علمية أو منطقية لعمليات الصعود والهبوط في أسعارها، وبالتالي فإنها غير آمنة ولا تعتبر استثماراً، بل يجب النظر إليها على أنها لعبة مقامرة ليس أكثر. وعلى المستوى الدولي، فإن العديد من الدول لم تحسم أمرها بعد، وتتعامل مع «البيتكوين» على أنها مجرد فقاعة، فالولايات المتحدة لم تحسم أمرها، والصين أصدرت تحذيرات مشددة بالتعامل بها، بل وأعلنت استعدادها لغلق بورصات تداول «البيتكوين» والبالغة قيمتها 150 مليار دولار بما يمثل 23 في المئة تقريبا من حجم تداولات العملة على مستوى العالم. وعلى النهج نفسه، سارت روسيا والسعودية ولبنان وأيسلندا، وإن كانت ألمانيا تعاملت مع الموضوع ببراغماتية اقتصادية أكثر، وصرحت أنها طالما ينتج عنها أرباح فهي خاضعة للضرائب، في حين بدأت بعض الدول تتعامل بها مثل كندا والسويد والنمسا. وإن كان غالبية أقطاب الاستثمار على مستوى العالم قد حذروا منها وأنها مجرد وهم، ومنهم وارين بافيت الذي صرح بأنها سراب، وأن فائدتها الوحيدة هي نقل الأموال، وكذلك الوليد بن طلال، كما حذر جيمي ديمون الرئيس التنفيذى لبنك «جي بي مورغان» من التعامل بها وهدد بفصل أي موظف في البنك يتعامل بها. وبغض النظر عن جميع الآراء السابقة، والتي توضح أن هناك فريقين أحدهما يؤيد ويدعم، والآخر يعارض ويقدح بـ «البيتكوين»، فإنني أرى أنه وعلى أرض الواقع أصبحت واقعاً ملموساً وتكسب كل يوم أرضاً جديدة، سواء في فضاء الإنترنت أو الواقع العملي، وهنا يظهر السؤال الأهم، لقد أعلنت الغالبية العظمى من دول العالم عن مواقفها بشكل علني، سواء بالموافقة أو الرفض لماذا لا نرى أي ردة فعل حكومية تشرح وتفهم المواطنين مخاطر أو مميزات «البيتكوين» وتترك الجميع لاجتهادات شخصية وآراء فردية تحتمل الخطأ أكثر منها الصواب؟ ولعل ما يقلقني في ظل تراجع ومحدودية فرص الاستثمار الداخلية، أن تصبح «البيتكوين» ملاذاً سريعاً، يتم من خلاله سحب الملايين من الأموال الكويتية، بحثا عن استثمار قد يكون وهمياً أو واقعياً، فإذا كان وهمياً فمن الطبيعي أن تحذر الحكومة مواطنيها من مغبة التعامل بها وتترك لهم حرية القرار. أما على الجانب الآخر وهو احتمال كبير أيضاً، إن أصبحت «البيتكوين» عملة أساسية في التعاملات المالية والتجارية، فهل نحن مؤهلون للتعامل بها؟ وهل لدينا بنية تحتية نستطيع من خلالها إحكام الرقابة على تداولاتها؟ فماذا إذا أصبحت تلك العملة واقعاً هل سنبدأ حينها الاستعداد لدراسة الموقف وإعداد البنى التحتية لتوفيق الأوضاع الداخلية للنظام المالي والمصرفي للتعامل معها؟ أعتقد أن البدء في دراسة الموضوع بشكل جاد وعملي كان يجب أن يبدأ من الأمس وليس من اليوم.

... إقراء المزيد

تنبع أهمية هذه النسخة من كونها عالجت الملاحظات التي أبدتها «الفتوى» في وقت سابق على المسودات التي أعدها البنك الدولي، على خلفية تضمنها بحسب رأي «الفتوى» ووزارة العدل جملة واسعة من المغالطات القانونية والشكلية، ليس أقلها عدم مناسبة لغة القانون المقترح مع طبيعة القانون الكويتي. ومن المرتقب أن تبدي «الفتوى» ملاحظاتها على مشروع القانون في أسرع وقت ممكن، تمهيداً لرفع المسودة النهائية إلى مجلس الوزراء، ومن ثم عرضها على مجلس الأمة. ومن اللافت في مشروع قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة والاستقرار المالي المقترح، تضمنه مادة تلغي العمل بالمرسوم بقانون رقم «2» لسنة 2009 في شأن تعزيز الاستقرار المالي. كما يلغي المشروع المقدم المواد من (555) إلى (800) من قانون التجارة المشار إليه، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نهاية الأشهر الثلاثة التالية لنشر اللائحة التنفيذية لهذا القانون في الجريدة الرسمية، على أن يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات اللازمة لتطبيق أحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ومع إلغاء قانون تعزيز الاستقرار المالي كما هو مقترح، يكون السؤال مشروعاً حول وضع الشركات المتعثرة التي تعمل تحت مظلته، حيث أفادت المصادر بأنه بالنسبة للشركات التي صدر حكم عن الدائرة المشار إليها بالمادة السابقة بالتصديق على خطة إعادة هيكلة مديونيتها يستمر بنك الكويت المركزي في الإشراف ومتابعة تنفيذ الشركة لخطة إعادة الهيكلة ومدى التزامها بالجدول الزمني المحدد لهذه الخطة، فإذا لم تلتزم الشركة بخطة إعادة الهيكلة، يعرض «المركزي» أمر الشركة على قاض للإفلاس لاستصدار قرار بافتتاح الإجراءات بإعادة الهيكلة بشروط معدلة أو شهر الإفلاس، ويعتبر هذا الطلب طلباً مقدما بافتتاح الإجراءات من جهة رقابية وفقا لهذا القانون ويخضع لأحكامه. كما نظم المشروع أنه اعتباراً من تاريخ إلغاء «الاستقرار المالي» تقوم الدائرة المنشأة وفقاً للمادة «15» من تلقاء نفسها بإحالة الدعاوى المنظورة أمامها إلى إدارة الإفلاس، وذلك بالحالة التي تكون عليها تلك الدعاوى، وتعتبر طلبات إعادة الهيكلة المقدمة لتلك الدائرة طلبات بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة وفقا لهذا القانون وتخضع لأحكامه. ولفت إلى أنه على الشركات التي تم تقديم طلبات في شأن إعادة هيكلة ديونها أن تقوم خلال 10 أيام من تاريخ الإحالة المشار إليها بخصوص تزويد إدارة الإفلاس بكافة المعلومات والمستندات التي يجب تقديمها وإرفاقها لدى تفديم طلب بافتتاح الإجراءات وفقا لهذا القانون. ومنذ صدور القانون استفادت أكثر من شركة من مميزات «تعزيز الاستقرار» وفي مقدمها «دار الاستثمار»، خصوصاً ما يتعلق بالحماية القانونية من اتخاذ الدائنين الإجراءات القانونية ضدها، حيث منح القانون دخول الشركة المتعثرة تحت مظلة الاستقرار المالي حماية موقتة من اتخاذ الدائنين الإجراءات القانونية ضدها. وأوضحت المصادر أنه وفقاً لمشروع القانون يعتبر القرار الصادر عن رئيس الدائرة بقبول المستندات وإرفاقها الطلب بمثابة قرار صادر عن قاضي الإفلاس بافتتاح إجراءات الهيكلة وتستكمل بقية الإجراءات وفقا لأحكام القانون. كم نظم مشروع القانون الطعون المنظورة أمام محكمة التمييز على الأحكام الصادرة ويتحقق في شأنها سبب يوجب إعادة الدعوى للمحكمة التي أصدرت الحكم، تحيل محكمة التمييز هذه الدعاوى إلى إدارة الإفلاس، وتعتبر طلبات الهيكلة المقدمة في تلك الدعاوى طلبات بافتتاح إجراءات إعادة الهيلكة وفقاً لهذا القانون وتخضع لأحكامه. وتعتبر كأن لم تكن الطعون المقدمة لمحكمة التمييز بالطعن على الأحكام الصادرة عن الدائرة المشار إليها بالقانون بالفقرة الأولى برفض المصادقة على خطة إعادة الهيكلة وتحكم محكمة التمييز من تلقاء نفسها بذلك في الطعون المنظورة أمامها، فإن كانت محكمة التمييز قد أصدرت حكماً بتمييز الحكم الصادر بالتصديق على خطة إعادة الهيكلة أو برفض التصديق يعتبر ما تبقي من الطهن أمامها كان لم يكن وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بذلك، ولا تمنع هذه الأحكام من تقديم طلب بافتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون حتى لو كان الطلب بافتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة. في المقابل فضلت مصادر مسؤولة الإبقاء على قانون تعزيز الاستقرار المالي، الذي صدر عقب الأزمة المالية العالمية في 2008، على أساس أن فلفسته تختلف عن «الإفلاس» وكذلك أحكامه، موضحة أن إقراره جاء لمواجهة انعكاسات هذه الأزمة ودعم الشركات التي تتمتع بالسلامة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها، وتواجه مشاكل مالية وتحتاج إلى معالجة أوضاعها، ومساعدتها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها. وبينت المصادر أن المسألة التنظيمية الوحيدة تقريباً التي يتقاطع عليها القانونون، تتعلق فقط بالحماية القانونية من اتخاذ الدائنين الإجراءات القانونية ضد الشركات المتعثرة، وما دون ذلك فـ «الاستقرار المالي» يحمي من الصدمات، ويضع حلولاً للأزمات الاقتصادية. يذكر أن مجلس الوزراء كان قد تعاقد مع البنك الدولي في 2013 على إعداد ثلاثة مشاريع قوانين بهدف مساعدة السلطات الكويتية على اقرارها لتعزيز الجوانب الرئيسية لنظام الإفلاس وأنظمة الدائن والمدين في البلاد، وشكّل لاحقاً لجنة برئاسة وزارة التجارة والصناعة وتضم في عضويتها كلاً من وزارة العدل وزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء وهيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي، للعمل على إعادة صياغة مشاريع قوانين الإفلاس التي يعدها البنك الدولي، على أن تكون مهمة اللجنة تكويت المسودات المتفق عليها بلغة قانونية محلية.

... إقراء المزيد

أشرف مهندسو قطاع التصميم بالتعاون مع هذه الشركات، على وضع نماذج متميزة تضمن الحداثة والرقي في التصميم مع ضمان حصول المواطن على (بيت العمر). وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة المهندس حسن العربي، أن سياستها وقوتها بقطاع المساكن يتلخص بمدى إدراك جميع العاملين بقيمة «بيت العمر» بالنسبة للمواطن، وتنفيذه بأفضل مستوى وبأفضل الأسعار. وأشار إلى قيام الشركة بتقديم تصاميم مميزة وخاصة لمنطقة غرب عبدالله المبارك، بأسعار تنافسية ضمن حملتها الجديدة «بيت العمر»، مبينا أنها تأتي امتداداً لنجاح الأعوام السابقة واستكمالاً لأهداف الشركة التي تضع رضا العميل أولاً وأخيراً.

... إقراء المزيد