الكويت - عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في مكتبه اليوم الثلاثاء مباحثات رسمية مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا كويفاس بارون والوفد المرافق لها وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية للبلاد. وتطرقت المباحثات إلى العديد من الملفات التي يتوقع أن يتم تسليط الضوء عليها في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المقبل في قطر بالإضافة إلى تأكيد أهمية التنسيق بشأنها للخروج بموقف محدد وموحد يخدم تلك الملفات ويساعد على حلها. وحضر المباحثات رئيسة بعثة الشرف المرافقة النائب صفاء الهاشم والنائبان مبارك الحريص وعلي الدقباسي والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري والقائم بأعمال سفارة المكسيك لدى الكويت تيرزو بلتران توريس. وعقب المباحثات أقام الرئيس الغانم مأدبة غداء على شرف غابرييلا كويفاس بارون والوفد المرافق لها حضرها عدد من النواب. يذكر أن رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي وصلت والوفد المرافق لها إلى البلاد أمس الأول في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام.

... إقراء المزيد

 الكويت - أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم تشكيل لجنة تنسيقية خماسية من النواب للتنسيق مع رئاسة المجلس ولجنة الأولويات البرلمانية لإسراع وتيرة الإنجاز التشريعي. جاء ذلك في تصريح الغانم للصحفيين في مجلس الأمة اليوم الاثنين عقب انتھاء اجتماع مشترك لمكتب المجلس بحضور 26 نائبا من رؤساء ومقرري اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة لبحث تفعيل الإنجاز التشريعي. وقال الغانم إن الإنجاز التشريعي للمجلس "ليس بمستوى الطموح" وتعديل ھذا الأمر لا يتم الا بمزيد من التنسيق ومحاولة إيجاد الحد الأدنى من التوافق النيابي ومن ثم محاولة الوصول إلى توافق نيابي - حكومي. وأكد أن الاجتماع "مثمر" وشھد الاتفاق على استمرار التنسيق بين رئيس مجلس الأمة ولجنة الأولويات البرلمانية ولجنة تنسيقية مكونة من خمسة نواب لمعرفة أولويات اللجان. وأضاف أن الاجتماع شھد أيضا الاتفاق على إقرار قانونين إلى ثلاثة قوانين في جلسات شھري فبراير ومارس المقبلين مشيرا إلى أنھ في حال نجاح ھذه التجربة سيتم تعميمھا على كافة جلسات دور الانعقاد الحالي. وبين أن اللجنة التنسيقية مكونة من النواب الدكتور عودة الرويعي والدكتور عبدالكريم الكندري والحميدي السبيعي وعبدالوھاب البابطين وفيصل الكندري. وكان الاجتماع الذي عقد برئاسة الغانم بحث الجوانب المتعلقة بالتنسيق وترتيب الأولويات سواء بين اللجان المختلفة ولجنة الأولويات بھدف تنشيط وتسريع وتيرة الإنجاز التشريعي وضمان إقرار قوانين وتشريعات نوعية مھمة وضرورية تحظى بالقدر الكافي من التوافق.

... إقراء المزيد

 الكويت - قالت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا بارون إن دور الكويت في إدارة دفة الحوار في المنطقة "قيادي" مشيرة إلى أن الكويت تعتبر منصة لأجندة العمل الإنساني والمصير المشترك في المنطقة الى جانب من يعانون من ويلات الحروب والصراعات والعنف. وأوضحت بارون في تصريح صحفي عقب لقائها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله اليوم الاثنين وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية للبلاد أن قيادة سمو الأمير وحضور الكويت في مجلس الامن لهما صوت وصدى مهمين. وأكدت أن صوت الكويت قادر على بناء الجسور لمد يد العون للاجئين والمعاناة البشرية بشكل عام داعية إلى ضرورة الاستماع بشكل أكبر لاقتراحات الكويت في هذا المجال.

... إقراء المزيد

 الكويت - وصلت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا كويفاس بارون والوفد المرافق لها إلى البلاد اليوم الأحد في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام. وكان في استقبال بارون على أرض المطار رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم ورئيسة بعثة الشرف المرافقة النائبة صفاء الهاشم والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري والقائم بأعمال سفارة المكسيك لدى الكويت تيرزو بلتران توريس.

... إقراء المزيد

الكويت - أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ان الإجراءات الدستورية والقانونية المطلوبة والمتعلقة بحكم المحكمة الدستورية بشأن المادة (16) من اللائحة الداخلية للمجلس المتعلقة بإسقاط العضوية ستكون بعد رد (الدستورية) على الإشكال المقدم إليها مؤكدا ان أحكامها ملزمة للكافة. وقال الغانم في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة عقب انتهاء الجلسة ان "أحكام المحكمة الدستورية ملزمة للكافة وعند اتخاذ أي اجراء دستوري أو قانوني يجب علي أن أتحقق من كل الأمور الأخرى". وأضاف ان هناك استشكالا قدم للمحكمة "صحيح انه لا يوقف أثر تنفيذ هذا الحكم إنما سأستمع إلى رد المحكمة الدستورية على الاشكال وبعد ذلك ستتخذ كافة الإجراءات الدستورية المطلوبة". وأوضح ان هذا الموضوع نوقش في مكتب مجلس الأمة امس وتم التصويت عليه بأغلبية ساحقة من أعضاء المكتب. وذكر ان أحكام المحكمة الدستورية ابتداء من نص المادة (173) من الدستور الكويتي والتي على أساسها صدر قانون إنشاء المحكمة الدستورية وما نصت عليه المادة الأولى من قانون المحكمة بأنها "تختص دون غيرها بالنظر في المنازعات ومن ضمن الأمور التي تنظر بها عضوية النواب".

... إقراء المزيد

الكويت - يعقد مجلس الأمة جلسته العادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله وأبرزها النظر في مشروع قانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية واقتراح قانون التقاعد المبكر الاختياري في مداولتيهما الثانية. ويستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة ومواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي ال15 لمجلس الأمة لإحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية. ويتضمن جدول أعمال الجلسة تقارير اللجان البرلمانية عن طلبات التحقيق ومنها تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة بشأن التجاوزات المالية والقانونية والإدارية وتقرير لجنة المرافق العامة عن التحقيق في عجز البنية التحتية عن استيعاب الأمطار التي شهدتها البلاد. ويشتمل الجدول كذلك على تقارير اللجان البرلمانية حول المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومنها إلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري وقانون إنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات إضافة إلى قانون الترقيات وانتهاء الخدمة للادارة العامة للتحقيقات. ويتضمن الجدول أيضا تقارير أخرى للجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومنها تنظيم مهنة المحاماة وقانون الجزاء وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين والخدمة المدنية والمحكمة الدستورية وجوازات السفر وقانون الهيئة العامة للغذاء والتغذية. ويناقش المجلس كذلك المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومنها الصحة النفسية ورعاية المريض والاذن للحكومة عقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية والتأمين الصحي على الأجانب وإعادة النظر في أسعار البنزين وتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية والرعاية السكنية. وضمن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها أيضا منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والفحص الطبي قبل إتمام الزواج وتعديل قانون الجنسية وحماية المواطنة والهوية الوطنية وقانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد ونظام قوة الشرطة. ومن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين المدرجة وتعديلاتها تنظيم وبيع واستيراد المنتجات الغذائية الخاصة بالطاقة وتحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة والمساعدات العامة وتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت. وينظر المجلس كذلك في تقارير لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بشأن اقتراحات ومشاريع قوانين الاستثمار الرياضي والاحتراف وإضافة مواد جديدة إلى المرسوم بالقانون المتعلق بالهيئات الرياضية إضافة إلى التطوير الرياضي والخصخصة والاحتراف. ويناقش المجلس عدة تقارير أحدها للجنة البيئة البرلمانية عن حماية الحدائق العامة وتطويرها وآخر للجنة الأولويات البرلمانية بشأن متابعة إصدار الحكومة اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس. وضمت التقارير المدرجة على أعمال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بإعداد تقرير بشأن قرار دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة وآخر للجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية عن طلبي المناقشة بشأن قضية البطالة. وأدرج على جدول الأعمال كتاب موجه من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق بشأن موافقة مجلس الأمة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء ب"فتح هيئة مكافحة الفساد باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006 وتقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار تلك التجاوزات والتنسيق مع كل الجهات المعنية في الدولة".  

... إقراء المزيد

الكويت - أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الاربعاء أن استكمال اجراءات حكم المحكمة الدستورية في شأن المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وما يترتب عليه سيكون في جلسة الثامن من شهر يناير الجاري. وقال الغانم في تصريح صحفي ان الجلسة المقبلة تتضمن كذلك التصويت بالمداولة الثانية على قانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية وقانون التقاعد المبكر معربا عن أمله بأن تشهد الجلسة المقبلة والجلسات التالية مزيدا من التنسيق الكفيل بإقرار القوانين التي تهم المواطنين. وأضاف ان رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صلاح خورشيد أبلغه أن اجتماعات عدة تمت وستتواصل الاحد المقبل بهدف حسم التعديلات المقدمة على قانون (التقاعد المبكر) وفي حال تم الانتهاء منها ستتم مناقشة التقرير في جلسة الثلاثاء المقبل "وهذا ما نتمناه". وذكر الغانم أن الجلسة ستتضمن كذلك استكمال مناقشة الخطاب الأميري والذي شرع المجلس بمناقشته في جلسة سابقة و"نأمل أن يكون هناك متسع من الوقت للانتهاء من قانون الصحة النفسية". واوضح انه التقى عددا من النواب اليوم وتم التحاور حول تنشيط الجانب التشريعي وإنجاز العديد من القوانين لمعالجة النقص التشريعي في القوانين التي تهم المواطنين معربا عن أمله بالمزيد من التنسيق للتوصل إلى "إنجاز أفضل مما تحقق حتى الآن". وكانت المحكمة الدستورية الكويتية قضت في ال19 من ديسمبر الماضي بعدم دستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة المتعلقة بإسقاط العضوية الصادرة بالقانون رقم (12) لسنة 1963 مع ما يترتب على ذلك من آثار.

... إقراء المزيد

وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالاً إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري بشأن مشروع سكن العمالة الوافدة بالشدادية عقد رقم (هـ.م.خ/ 156)   وطالب إفادته وتزويده بالآتي:  1- قيمة العقد والمدة الزمنية التعاقدية لتنفيذ المشروع.   2- نسخة من جميع الأوامر التغييرية، وأوامر التمديد الصادرة على العقد، مع إرفاق رأي الجهاز المشرف وقطاع الرقابة والتدقيق إن وجد.   3- نسخة من ملاحظات ديوان المحاسبة وردود وزارة الأشغال العامة عليها.   4- نسخة من شهادة الاستلام الابتدائي والنهائي للعقد.   5- جميع قرارات اللجان المشكلة على العقد وتقاريرها الصادرة متضمنة التوصيات بخصوص وضع المشروع ومدى جاهزيته للاستلام.   6- كشف بأسماء مديري المشاريع المتعاقبين على إدارة المشروع.   7- يرجى تزويدي بما يثبت قيام الوزارة بتحصيل غرامة التأخير إن وجدت.

... إقراء المزيد

أعلن النائب ثامر السويط عن تقديمه اقتراحا بقانون لتعديل  بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليشمل القانون ذوي الإعاقة أبناء الكويتية من أب غير كويتي.   ونص الاقتراح على ما يلي: (المادة الأولى): يستبدل بنصي المادتين (3) و(42) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه النصان الآتيان:   المادة (3): ' يعامل الشخص ذو الإعاقة الشديدة والمتوسطة غير الكويتي من أم كويتية منذ ميلاده معاملة الكويتي مدى الحياة.   أما الشخص ذو الإعاقة البسيطة فيصدر قرار من وزير الداخلية بمعاملته معاملة الكويتي وفقاً للقانون رقم (21) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية'.   (المادة 42) :'استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو - المستفيد - المكلف قانوناً برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة سواء كان كويتياً أو غير كويتي من أم كويتية معاشاً تقاعدياً يعادل (100%) من المرتب الكامل بما لا يجاوز ألفين وسبعمائة وخمسين ديناراً كويتياً إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (20) سنة للذكور و (15) سنة بالنسبة للإناث ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية'.  (المادة الثالثة):على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.   ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: في العام 2010 صدر القانون رقم (8) في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي شمل على طائفة واسعة من الحقوق والمزايا الصحية والاجتماعية والوظيفية لهذه الفئة، وألزم الدولة بتقديم خدمات ومساعدات شتى، لضمان تمتع المعاقين بحقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية على قدم المساواة مع غيرهم.   كشف التطبيق العملي لأحكام القانون من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن قصور ألحق أضراراً بالغة بشريحة من شرائح المجتمع الكويتي وهي شريحة المعاقين من أم كويتية وأمهاتهم. فالمادة (2) من القانون المشار إليه نصت على سريان القانون على ذوي الإعاقة من الكويتيين وكذلك أبناء الكويتية من أب غير كويتي، وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية، حيث قامت الهيئة العامة لشؤون الإعاقة بتفسير ضيق ومجحف بحق أبناء الكويتيات، بحيث لا يشملهم النص بالحقوق التقاعدية والتأمينية وقصرت ذلك على الحقوق الوظيفية الأخرى استناداً منها على نص المادة (3) من هذا القانون والتي تنص على أن 'يعامل الشخص ذو الإعاقة غير الكويتي من أم كويتية منذ ميلاده معاملة الكويتي مدى الحياة بقرار يصدر من وزير الداخلية وفقاً للقانون رقم (21) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية الكويتية.   كما أن المادة (42) من  القانون ذاته تحدثت عن المعاق من دون أن توضح شمول النص لأبناء الكويتيات.   لذا رؤي التقدم بهذا الاقتراح بقانون لسد هذه الثغرات ، وبتعديل بعض النصوص لتتوافق مع الهدف الأساسي من القانون وتكفل العدالة والمساواة والإنصاف لأبناء الكويتيات المعاقين ومن يكفلونهم وترفع الظلم عن أعداد كبيرة من الأمهات الكويتيات الذين يرعون معاقاً غير كويتي وترفض الهيئة معاملتهم معاملة أخواتهم من الأمهات الكويتيات المتزوجات من كويتيين، ولقد سبق للإدارة العامة للفتوى والتشريع أن أصدرت فتوى بأحقية إحدى الأمهات الكويتيات المتزوجة من غيركويتي بالمعاش التقاعدي المنصوص عليه في المادة (42) من القانون.

... إقراء المزيد

وجه النائب د. حمود الخضير 7 أسئلة إلى عدد من الوزراء طالب فيها إفادته وتزويده بالآتي:  1-كم تبلغ الميزانية المخصصة لمكافأة العمل الإضافي في وزارة الأشغال العامة والجهات التابعة لكم للسنة المالية 2017/2018؟ 2- ما الآلية المعتمدة لصرف مكافأة الأعمال الممتازة في الوزارة والجهات التابعة لكم؟ 3- ما طبيعة الأعمال الإضافية التي كلف بها الموظفون ممن منحوا مكافأة العمل الإضافي في الوزارة والجهات التابعة لكم؟ وهل يوجد موظفون منحوا مكافأة من دون أن يقوموا بأي عمل إضافي؟ والوزارات والجهات التابعة التي وجه إليها الخضير أسئلته هي التجارة والصناعة ووزارة الدولة لشؤون الخدمات ووزارة الأشغال العامة ووزارة الدولة لشؤون الإسكان و(المؤسسة العامة للرعاية السكنية) ووزارة العدل ووزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة ومكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الدولة لشؤون البلدية والجهات التابعة لهم.

... إقراء المزيد