وجه النائب ماجد المطيري سؤالاً إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي طالب فيه تزويده وإفادته بالآتي: 1- كشف بنسبة النجاح للفصل الدراسي الأول لعام 2018/2019 لجميع المراحل الدراسية حسب المادة الدراسية والجنس مع تزويدي بكشف مقارنة يتضمن نسب النجاح لآخر خمس سنوات. 2- كشف بأسماء أعضاء لجنة اعتماد اختبار كل مادة دراسية على حدة مع بيان مؤهلاتهم العلمية ومسمياتهم الوظيفية وسنوات الخبرة لكل منهم. 3- ما الأعداد المرصغودة لخطة القبول للعام الدراسي 2019 / 2020 لكل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والبعثات الخارجية والداخلية حسب كل تخصص؟ مع بيان أسس تحديد كل الأعداد لكل جهة.  

... إقراء المزيد

 الكويت - رفع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم جلسة مجلس الأمة التكميلية لعدم اكتمال النصاب اللازم لاستكمال الجلسة على أن تعقد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء المقبل. وكان مجلس الأمة استهل جلسته التكميلية اليوم الخميس في النظر ببند كشف الأوراق والرسائل الواردة ثم انتقل إلى بند رفع الحصانة وبعد ذلك ناقش بند الأسئلة.

... إقراء المزيد

 الكويت - رفع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم جلسة مجلس الأمة التكميلية لعدم اكتمال النصاب اللازم لاستكمال الجلسة على أن تعقد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء المقبل. وكان مجلس الأمة استهل جلسته التكميلية اليوم الخميس في النظر ببند كشف الأوراق والرسائل الواردة ثم انتقل إلى بند رفع الحصانة وبعد ذلك ناقش بند الأسئلة.

... إقراء المزيد

الكويت - رفض مجلس الأمة الكويتي رفع الحصانة عن النائبين الدكتور خليل أبل في القضية رقم (186/2018) حصر نيابة مبارك الكبير المقيدة برقم (28/2018) جنح العدان وصفاء الهاشم في القضية رقم (1421/2018) حصر نيابة الإعلام المقيدة برقم (1010/2018) جنح المباحث الالكترونية. جاء ذلك في جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم الخميس بعد انتقال المجلس في جلسته إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن طلبي النيابة المذكورين. وأظهرت نتيجة التصويت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب أبل عدم موافقة 30 عضوا وموافقة أربعة من اجمالي الحضور البالغ عددهم 34 عضوا. وجاءت نتيجة التصويت على طلب النيابة رفع الحصانة عن الهاشم بعدم موافقة 29 عضوا وموافقة أربعة أعضاء من اجمالي الحضور وعددهم 33 عضوا.

... إقراء المزيد

أعلن النائب ماجد المطيري عن تقديمه اقتراحا برغبة قال في مقدمته: نظراً لما تعانيه مدارس رياض الأطفال في مدينة صباح الأحمد من نقص حاد في المعلمات، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: تعيين خريجات جامعة الكويت تخصص علم نفس معلمات رياض أطفال بعد اجتيازهن للمقابلة الشخصية من قبل المختصين بوزارة التربية، وذلك لسد العجز والنقص في مدارس رياض الأطفال.  

... إقراء المزيد

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عن خلو مقعدي النائبين د.جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي بناء على الحكم الصادر المحكمة الدستورية. وذكر الرئيس الغانم ان المحكمة الدستورية أصدرت حكما في 19 من ديسمبر الماضي بعدم دستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأضاف 'جاء في أسباب هذا الحكم انه إذا فقد عضو المجلس شرطا من شروط العضوية كأثر حتمي لحكم نهائي بات أصبح غير أهل لعضوية المجلس بقوة الدستور لافتقاده شرطا من الشروط اللازم استمرارها في عضو مجلس الأمة طبقا للمادة (82) من الدستور ويفقد عضويته في المجلس مباشرة دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر وينعدم أصلا على المجلس أي تقدير في هذا الشأن'. وتابع الغانم 'أن المحكمة ذكرت في حكمها ان 'من آثار ذلك انه يتعين كإجراء حتمي لا خيار فيه انفاذ حكم المادة 84 من الدستور لزوما دون أي تراخ أو إبطاء أو ترخص أو تقدير وانتخاب من يحل محل من انتهت عضويتهم في الأجل المطلوب وهو شهران من تاريخ اعلان المجلس خلو المحل نزولا على حكم الدستورية'. وأوضح ان الحكم تضمن أنه ' لما كانت محكمة التمييز قد أصدرت بجلسة 8 /7 / 2018 حكما نهائيا باتا لعقوبة جناية لكل من السيدين الدكتور وليد مساعد الطبطبائي والدكتور جمعان ظاهر الحربش عضوي مجلس الأمة في الفصل التشريعي الحالي وهي عقوبة تفقدهما أحد شروط العضوية بقوة الدستور ودون الحاجة لاتخاذ أي اجراء آخر حسبما انتهت اليه المحكمة الدستورية'. وقال الغانم 'في هذا الصدد أود التذكير بالمادة 173 من الدستور والتي تنص على ان يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون او لائحة يعتبر كأن لم يكن'. وأضاف ان 'القانون رقم 14 لسنة 1973 بشأن انشاء المحكمة الدستورية المادة رقم 1 تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية والفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة او بصحة عضويتهم ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزما للكافة لسائر المحاكم'. وتابع 'كذلك المادة 6 من قانون المحكمة الدستورية الذي ينص على انه إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون او مرسوم بقانون أو لائحة أو عدم شرعية لائحة من اللوائح الإدارية لمخالفتها لقانون نافذ وجب على السلطات المختصة ان تبادر باتخاذ ما يلزم من تدابير لتصحيح هذه المخالفات وتسوية آثارها بالنسبة للماضي'. وأوضح انه بناء على ما تقدم من مواد الدستور وأحكام المحكمة الدستورية الملزمة للكافة فإن العضوية سقطت ويتوجب على المجلس اعلان خلو المحلين وفقا للمواد 84 من الدستور والمادة 50 من قانون الانتخاب التي تنص على التالي: 'تسقط العضوية عن عضو مجلس الأمة إذا فقد أحد الشروط المشترطة في العضو او تبين انه فاقدها قبل الانتخاب ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس'. والمادة 18 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على ' إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة خلال مدة عضويته لأي سبب من الأسباب أعلن المجلس ذلك وعلى رئيس المجلس ان يبلغ رئيس مجلس الوزراء فورا بهذا الخلو لانتخاب عضو آخر وفقا للمادة 84 من الدستور'. وبين الغانم أنه 'غني عن التعريف انه في حال تعطيل اعلان خلو المحلات لأي سبب من الأسباب فإن المجلس سيكون مخالفا للمواد 80 من الدستور و84 من الدستور'. وتابع أنه 'بناء على المادة 50 من الدستور و18 من اللائحة الداخلية يعلن المجلس خلو مقاعد الإخوة الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش وهذا قرار من المجلس'. وقال الغانم إن 'هذا حكم محكمة دستورية صادر باسم صاحب السمو وله حجية مطلقة وملزم للكافة وليس للنقاش وعلى الجميع احترام قرار الأغلبية'. وأضاف أن 'أحكام المحكمة الدستورية ستنفذ وعليكم احترام قرار أغلبية المجلس وانا مسؤول أمام الله وأمام قسمي وأمام الدستور واتحمل مسؤولية قراراتي، ولن اسمح بانحراف الجلسة إلى أمور أخرى'.  

... إقراء المزيد

الكويت - وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الأربعاء في المداولة الثانية على الاقتراح بقانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بشأن التقاعد المبكر الاختياري وإحالته إلى الحكومة. وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية في المداولة الثانية بموافقة 36 عضوا وعدم موافقة 14 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 50 عضوا. 

... إقراء المزيد

ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في اجتماعها أمس مشروع القانون في شأن الجامعات الحكومية، إضافة إلى عدد من الاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمال اللجنة. وقال رئيس اللجنة النائب د.عودة الرويعي، في تصريح صحفي، إن (التعليمية) استعرضت اقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن منح أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين، بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بدلات ومكافآت. وأضاف أن اللجنة بحثت في اقتراحات بقوانين أخرى تتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 2005 في شأن إعادة أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل. وأوضح الرويعي أن التعديلات تقضي بإعادة الباحث العلمي في (معهد الأبحاث) إلى عمله في حال ترشحه لعضوية مجلسي الأمة أو البلدي أو استقالته، بحيث يسري عليه ما يسري على عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت و(التطبيقي). وأشار إلى حضور النواب صلاح خورشيد والحميدي السبيعي وفيصل الكندري اجتماع اللجنة، لاهتمامهم بالقضايا التعليمية وأبرزها الشعب المغلقة في (الجامعة) و(التطبيقي) وكذلك قضايا التسجيل التي تواجه الطلبة في بداية كل فصل دراسي. ولفت إلى تواصل اللجنة ووزير التربية د.حامد العازمي واستجابته لحضور اجتماع اللجنة غدًا الثلاثاء والتي سيحضرها مديرو وعمداء القبول والتسجيل في كل من الجامعة والتطبيقي. وأكد أن اللجنة سوف تبحث القضايا السالفة الذكر إضافة إلى التحويل فيما بين الأقسام والكليات. واعتبر الرويعي أن تكرار قضية الشعب المغلقة هي أزمة مصطنعة، متمنيًا حل هذه القضية وتحمل الجميع مسؤولياته الأدبية والقانونية والوطنية في هذا الإطار.

... إقراء المزيد

أنجزت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها أمس الاثنين تقريرها بشأن مشروع قانون حق الاطلاع على المعلومات.   وقال مقرر اللجنة النائب د.خليل أبل في تصريح له اليوم إن اللجنة رفضت طلبًا لرفع الحصانة عنه في القضية رقم (186-2018) حصر نيابة مبارك الكبير المقيدة برقم (28-2018) جنح العدان.   وأضاف أن اللجنة رفضت طلبًا لرفع الحصانة النيابة عن النائبة صفاء عبدالرحمن عبدالعزيز الهاشم في القضية رقم (1421-2018) حصر نيابة الإعلام المقيدة برقم (1010-2018) جنح المباحث الإلكترونية.   ونوه إلى أن اللجنة ستبحث في اجتماعها يوم غد رأي خبراء المجلس الدستوريين بشأن دستورية استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء من عدمه.

... إقراء المزيد

وجه النائب صالح عاشور سؤالاً إلى وزير المالية د. نايف الحجرف قال في مقدمته:   بالإشارة الى القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين، ونظرا لانتقال المراقبين الماليين العاملين في وزارة المالية إلى الجهاز بموجب المادة (24) من القانون اعتبارا من تاريخ صدور القانون.   وحيث إن تقييم كفاءة الموظف هو من الأمور المهمة التي ترتبط باستقرارها الوظيفي وتؤثر على حقوقه وامتيازاته الحالية الوظيفية، وحيث نمى الى علمنا كثرة التظلمات والتذمر من قبل العاملين بالجهاز من عدم العدالة والموضوعية والشفافية في تقييم ادائهم والانتقاص من حقوقهم . وطالب عاشور تزويده وإفادته بالآتي : 1- كشف بعناصر تقييم الكفاءة السنوي المعتمدة بالجهاز وآلية توزيع درجة التقييم الكلية على هذه العناصر لمختلف الفئات الوظيفية في الجهاز من المراقبين الماليين العاملين في مكاتب المراقبين الماليين للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والمديرين المسؤولين عن تلك المكاتب (المشرفون المباشرون عليهم) ومديري الإدارات الأخرى التابعة لقطاعات الجهاز وباقي العاملين بالجهاز خلاف الفئات المذكورة كل على حدة.   2- نسخة من جميع القرارات الصادرة من جهاز المراقبين الماليين الخاصة بآلية تقييم الكفاءة السنوي للعاملين فيه ، وتزويدنا بعناصر التقييم المعتمدة في الجهاز التي ستطبق عليهم عن سنة التقييم 2018 .   3- هل تتفق جميع القرارات الصادرة من الجهاز والضوابط والمعايير المتبعة فيه بشأن تقييم العاملين مع قانون ونظام الخدمة المدنية والقرارات الصادرة من مجلس الخدمة؟ اذا كانت الاجابة  النفي فما السند القانوني لإصدار تلك القرارات واتباع تلك الضوابط والمعايير؟ مع تزويدنا بنسخة من الكتب والمراسلات بين الجهاز وديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن -إن وجدت-.   4- ما صحة صرف الجهاز (بدل الإشراف) لكل من مديري الوحدات المنقولين من وزارة المالية إلى الجهاز بحكم القانون والذين استمروا بمزاولة مهامهم في إدارة مكاتب المراقبين الماليين في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.   إذا كان ما ورد صحيحا فيرجى بيان الآتي:   أ- السند القانوني للصرف وتزويدنا بالمراسلات والكتب كافة التي تمت بهذا الشأن سواء داخل الجهاز أو بين الجهاز وجهات أخرى.   ب- الفترة التي تم صرف علاوة بدل الإشراف عنها، وهل شملت الفترة سنوات التقييم 2016، 2017؟   ج- كشف بأسماء المديرين اللذين صرف لهم البدل ومسمياتهم الفنية والمبالغ المصروفة للبدل بأثر رجعي.   د. هل قيم مديرو الوحدات المذكورون كفاءة المراقبين الماليين العاملين في المكاتب التي تحت إشرافهم عن سنوات التقييم 2016 و2017؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بما يفيد اعتمادهم لتقييم الكفاءة عن السنتين المذكورتين.   وإذا كانت الإجابة النفي فمن قيم كفاءة المراقبين الماليين عن السنتين 2016، 2017 سواء بصفة رئيس مباشر أو الرئيس الذي يليه؟ وهل الذي قيم له اتصال مباشر مع جميع المراقبين الماليين العاملين بالمكاتب الخاضعة لرقابة الجهاز؟ إذا كانت الإجابة النفي فيرجى إفادتي بالآتي:   أ- السند القانوني لعدم تقييم من صرف له (بدل اشراف) كفاءة المراقبين الماليين بالمكاتب الخاضعة لرقابة الجهاز عن السنتين 2016، 2017 .   ب- كيف تمكن من ليس له اتصال مباشر وحقيقي مع المراقبين الماليين في المكاتب الخاضعة لرقابة الجهاز من تقييم كفاءتهم؟ وما المعايير أو الضوابط التي استند اليها خصوصا أن أغلب عناصر التقييم هي تقديرية تعتمد على الاحتكاك والتواصل المباشر والدائم والمعرفة الحقيقية لمن يقيم؟   ج- عدد المراقبين الماليين الذي قيمهم كل من الرئيس المباشر والرئيس الذي يليه نيابة عن المسؤول المباشر عليهم لكل من الوزارات وقطاع المستقلة والملحقة.   د-هل رفعت كتب اعتراض على هذا الإجراء من المسؤولين المباشرين ممن نقلوا من وزارة المالية من مديري الوحدات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بنسخة من بتلك الكتب، وما الاجراء الذي اتخذه الجهاز حيالها لكل من سنتي التقييم 2016، 2017؟   5- كشف بعدد التظلمات المرفوعة من المراقبين الماليين عن تقييم الكفاءة السنوي الخاص بالعامين 2016 و 2017 ، متضمنا اسم المتظلم ودرجته ومسماه الوظيفي ونسخة من التظلم.   6-ما الاجراءات التي اتخذها الجهاز تجاه هذه التظلمات؟ وهل خاطب الجهاز أو رفع هذه التظلمات لديوان الخدمة المدنية كأحد الإجراءات المعمول بها في شأن التظلمات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدنا برد الديوان عليها، وإذا كانت الاجابة النفي فما السبب والسند القانوني بعدم رفع التظلمات لديوان الخدمة المدنية؟ مع تزويدنا بالكتب والمراسلات كافة حول هذا الموضوع سواء داخل الجهاز أو بين الجهاز وديوان الخدمة المدنية.   7- عدد الدعاوى المرفوعة من المراقبين الماليين ضد رئيس الجهاز بسبب تقييم الأداء السنوي عن السنتين 2016 ، 2017 وهل صدرت احكام قضائية فيها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بنسخة من الاحكام الصادرة لدرجات التقاضي كافة؟   8- هل وردت أي كتب من إدارة الفتوى والتشريع بشأن تقييم الكفاءة السنوي تخص أيا من المراقبين الماليين العاملين بالجهاز؟ مع تزويدنا  بهذه الكتب والمراسلات كافة ، وما الاجراءات التي اتخذها الجهاز تجاه هذه الكتب؟ مع تزويدنا بما يفيد برأي الجهاز ورده الرسمي على  الكتب كافة الواردة من ادارة القتوى والتشريع بهذا الشأن .   9- هل أجرى الجهاز تعديلا على تقييم الكفاءة السنوي عن السنتين 2016 و2017 لأي من العاملين فيه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان الآتي:   أ- الآلية المتبعة بالجهاز في تعديل تقييم الكفاءة السنوي للعاملين فيه مع تزويدنا بالقرارات والتعاميم كافة الصادرة من الجهاز والتي تنظم عملية تعديل تقييم الكفاءة السنوي .   ب-نسخة من جميع القرارات الصادرة من الجهاز بمن عدلت تقاييم أدائهم السنوية متضمنة جميع المستندات المرتبطة بالموضوع (كتاب التظلم ، محاضر اجتماعات اللجنة المختصة ، قرار الجهاز بالتعديل وأي مراسلات داخلية وخارجية بهذا الشأن ) مع بيان أسباب ومبررات التعديل لكل حالة.   10- هل طبقت آلية تعديل تقييم الكفاءة السنوي على جميع التظلمات ذات موضوع التقييم؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بالتظلمات كافة وما تم عليها من إجراءات بهذا الشأن ، وإذا كانت الإجابة النفي  فيرجى بيان الاسباب والمبررات التي استند اليها الجهاز في عدم تعديل تقييم الكفاءة لكل حالة من حالات التظلم على حدة ويرفق بها المستندات الدالة على ذلك من محاضر اجتماع اللجنة المختصة و الكتب والمراسلات داخل الجهاز بما يرتبط بعدم تعديل التقييم لكل حالة .   11- من الجهة الإدارية المسؤولة قانونا عن تقييم كفاءة المراقبين الماليين المنقولين إلى الجهاز عن سنة التقييم 2015 ، هل  وزارة المالية أم جهاز المراقبين الماليين؟ ومن الجهة الإدارية التي قامت فعلا بتقييم الكفاءة للمراقبين الماليين المنقولين إلى الجهاز عن سنة التقييم 2015 وزارة المالية أم جهاز المراقبين الماليين؟   اذا كانت الجهة الادارية المسؤولة قانونا عن تقييم كفاءة المراقبين الماليين المنقولين الى الجهاز هي وزارة المالية وقامت الوزارة فعليا بتقييمهم عن سنة التقييم 2015 ، فما السند القانوني الذي تم الاستناد اليه في ذلك؟ علما بأن النقل الى الجهاز تم وفقا لحكم المادة ( 22 ) من قانون الجهاز من تاريخ اصداره في 11/5/2015 ، ومن هو الرئيس المباشر والرئيس الذي يليه الذين اعتمدوا تقييم الكفاءة لسنة 2015؟ مع تزويدنا بما يفيد ذلك من اعتماد تقييم الكفاءة للسنة 2015 .   وإن كانت الجهة الادارية المسؤولة قانونا عن تقييم كفاءة المراقبين الماليين المنقولين الى الجهاز هي جهاز المراقبين الماليين وقام الجهاز فعليا بتقييمهم عن سنة التقييم 2015 فيرجى افادتنا بالآتي:   - ما السند القانوني الذي استند اليه الجهاز باعتماده لتقييم السنة 2015؟ وهل تمت مخاطبة ديوان الخدمة أو ادارة الفتوى والتشريع بذلك؟  مع تزويدنا بكافة المراسلات والكتب -إن وجدت-.   - هل قام مديرو الوحدات المنقولون الى الجهاز باعتماد تقييم كفاءة المراقبين الماليين الخاضعين لمسؤوليتهم في المكاتب الخاضعة لرقابة الجهاز عن سنة التقييم 2015 كرؤساء مباشرين لهم ؟ اذا كانت الاجابة نعم  فما السند القانوني التي استند اليه الجهاز بالسماح لهم باعتماد تقييم الكفاءة للسنة 2015 ؟ وما الاسباب والمبررات القانونية التي استند اليها الجهاز بعدم السماح لهم باعتماد تقييم الكفاءة للسنتين 2016 ، 2017 ؟   - هل تم صرف قيمة علاوة الاداء السنوية للمراقبين الماليين عن سنة التقييم 2015 وفقا للكادر الخاص بالجهاز علما بأن الكادر الخاص بما تضمنه من جداول منها الجدول الخاص بعلاوة الاداء السنوية قد طبق وعمل به بأثر فوري من تاريخ صدور القانون ؟ اذا كانت الاجابة  لا فما السند القانوني الذي استند اليه الجهاز في عدم صرف قيمة علاوة الاداء وفقا للكادر عن سنة التقييم 2015 ، ووفق اي قواعد تم صرف قيمة علاوة الاداء للمراقبين الماليين المنقولين الى الجهاز عن سنة التقييم 2015 .   12- هل توجد تعاميم أو قرارات من الجهاز أو توجيهات من قياديي الجهاز تلزم مديري المكاتب الخاضعة لرقابة الجهاز بتقييم كفاءة المراقبين الماليين في المكاتب الخاضعة لرقابة الجهاز بمراعاة أو تطبيق معايير أو اشتراطات في عملية التقييم عن السنة 2018 بخلاف عناصر التقييم المعتمدة في تقييم السنة 2018 ؟ اذا كانت الاجابة  نعم فما هذه المعايير أو الاشتراطات سواء المكتوبة منها بشكل رسمي أو الشفهية؟ وما السند القانوني لمثل هذه التعليمات أو التوجيهات؟ وهل تم أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية على اضافتها ضمن آلية التقييم؟ وما السند القانوني في صفة الالزام بها أو مراعاتها؟ ولماذا لم تدرج بشكل واضح ومحدد ضمن عناصر التقييم المعتمدة؟ وهل عدم الالتزام بها أو مراعاتها يعرض الرئيس المباشر للمساءلة أو لفت النظر؟

... إقراء المزيد