الكويت - يشارك وفد برلماني من مجلس الأمة الكويتي يضم عضوي الشعبة البرلمانية النائبين الدكتور خليل أبل وعلي الدقباسي في اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون الاجتماعية والثقافية التابعة للاتحاد البرلماني الآسيوي المقرر عقده في مملكة تايلند خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري.

... إقراء المزيد

القاهرة - أكد رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم اليوم الأحد الرفض القاطع لكل محاولات استهداف السودان او معاقبته او عزله وممارسة الضغوط الانفرادية الأحادية ضده. جاء ذلك في كلمة امام جلسة استماع مشتركة للبرلمان العربي مع رؤساء البرلمانات العربية لبحث موضوع رفع السودان من اللائحة الامريكية للدول الراعية للارهاب عقدت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. وقال الغانم "لعلنا جميعا استبشرنا خيرا عندما تم قبل عامين رفع العقوبات الامريكية الأحادية عن السودان والتي استمرت حوالي ربع قرن واستبشرنا خيرا أيضا عندما تم الإعلان قبل حوالي شهرين عن محادثات أمريكية سودانية لرفع اسم السودان من القائمة الامريكية للدول الراعية للارهاب". واضاف الغانم "نحن نريد سودانا مستقرا وآمنا ومزدهرا. السودان الذي يجب ان يلقى كل تشجيع ودعم منا في كل خطوة تستهدف الإصلاح والتنمية ورفاهية شعبه الكريم الحر". وتابع "لقد كان موقفنا مبدئيا تجاه كل السياسات التي تستهدف السودان ونحن في البرلمان الكويتي كنا من أوائل الدول التي طالبت الاتحاد البرلماني العربي بالتحرك إزاء الكونغرس الأمريكي للضغط باتجاه التعجيل برفع العقوبات الاقتصادية الامريكية الأحادية وكان ذلك في منتصف عام 2017 حيث اردنا زيادة الضغط على المشرع الأمريكي للتحرك بهذا الاتجاه وهو ما تم في أواخر عام 2017". وقال الغانم "الآن بقيت خطوة رفع السودان من القائمة الامريكية للدول الراعية للارهاب" مشيرا الى انه رغم وجود ما يبدو انه رغبة أمريكية في مراجعة هذا الأمر "فإن ذلك لا يمنعنا من ضرورة التواصل مع المشرعين الأمريكيين للضغط من أجل تعجيل وتسريع تلك الخطوة". واضاف "اقترح ان يكون التحرك على كافة المستويات. على مستوى الجامعة العربية. على مستوى الدول العربية نفسها. على مستوى الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي وعلى مستوى البرلمانات العربية جميعها وبشكل ثنائي مع الجانب الأمريكي". واختتم الغانم كلمته قائلا "ونحن من جانبنا في مجلس الامة الكويتي سنكون رهن كل قرار جماعي تتخذونه وكل خطة تحرك ترتأونها". وتأتي مشاركة الغانم في الاجتماع المشترك بناء على دعوة من رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي. وترأس الغانم الوفد البرلماني المشارك الذي ضم اعضاء البرلمان العربي من مجلس الامة الكويتي وهم النواب علي الدقباسي وخالد المونس العتيبي وعسكر العنزي والدكتور محمد الحويلة. 

... إقراء المزيد

 جنيف - اجتمع رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم في جنيف اليوم الجمعة الى رئيسة البرلمان الاوغندي ريبيكا اليتوالا كاداغا وذلك على هامش مشاركته كممثل للمجموعة العربية في الاجتماع الاول للجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات. وبحث الاجتماع سبل تنسيق المواقف بين المجموعة الجيوسياسية العربية والمجموعة الافريقية التي تمثلها كاداغا ازاء الملفات التي ستبحث في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات واهم البنود التي ستطرح في جدول اعمال المؤتمر.

... إقراء المزيد

 جنيف- قال رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم اليوم الجمعة ان الاجتماع الاول للجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات بحث عددا كبيرا من الموضوعات الرئيسية المزمع وضعها على جدول اعمال المؤتمر. واضاف الغانم في تصريح صحفي عقب اختتام الجلسة المسائية للاجتماع "انتهينا من الجلستين الصباحة والمسائية للجنة التحضيرية للاجتماع الخامس لرؤساء البرلمانات في العالم وكانت الجلستان عبارة عن عصف ذهني حول الكثير من الموضوعات المهمة بحضور عدد كبير من الرؤساء من اكثر من 25 دولة". واشار الى ان النقاش تناول عدة مواضيع منها مستقبل الديمقراطيات في العالم والعلاقة بين الاتحاد البرلماني الدولي والامم المتحدة وآلية تفعيل القانون الاساسي للاتحاد البرلماني الدولي بحيث يلتزم كل الاعضاء بما جاء به وخاصة الالتزام بقرارات الامم المتحدة التي تنتهكها بعض الدول. وقال ان الكويت اكدت على ضرورة ان يعدل هذا النظام كي تكون هناك عقوبات رادعة ضد من لا يلتزم بالنظام الاساسي للاتحاد. واوضح "ان حضورنا اليوم للاجتماع انا والاخت الدكتورة امل القبيسي رئيسة البرلمان الاماراتي يأتي كوننا ممثلين للمجموعة العربية في اللجنة التحضيرية". وذكر "لم يكن سهلا ان نعطي كل الملفات في هذه المهلة القصيرة حاصلها من النقاش لكن مشاركة الكويت وثقة المجموعة العربية في البرلمان الكويتي كأحد ممثلي المجموعة بالاضافة الى رئيسة البرلمان الاماراتي يلقي علينا مسؤولية تمثيل المجموعة افضل تمثيل وان شاء الله نخرج بنتائج برلمانية جيدة تخدم القضايا العربية والاسلامية وكل ما يهم دول المنطقة". واشار الغانم الى ان موعد المؤتمر ومكانه سيتم الاتفاق عليه خلال اجتماع للجنة على هامش اعمال المؤتمر البرلماني الدولي المقرر عقده في الدوحة في ابريل المقبل.

... إقراء المزيد

الكويت - شهد اليوم الأول من فتح باب الترشح لانتخابات عضوية مجلس الأمة الكويتي التكميلية 2019 (اليوم الخميس) والمقررة في ال16 من شهر مارس المقبل تلقي تسعة طلبات للترشح. واستقبلت إدارة شؤون الانتخابات طلبات من ثمانية مرشحين ومرشحة واحدة للمنافسة على مقعدين نيابيين في الدائراتين الثانية والثالثة حيث سجل في (الثانية) سبعة مرشحين و(الثالثة) مرشح ومرشحة. وأكد وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام حرص (الوزارة) على تسخير كل الإمكانات وتوفير الخدمات اللازمة لإنجاح الانتخابات التي سيغلق باب الترشح فيها في ال16 من فبراير الجاري. جاء ذلك في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني عقب جولة تفقدية قام بها النهام إلى مقر إدارة شؤون الانتخابات حيث أكد أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح وجه بضرورة توفير كل الإمكانات للمرشحين والمرشحات. وأضاف أن جميع أجهزة (الداخلية) حريصة على إنجاح العملية الانتخابية منذ بدايتها معربا عن ارتياحه لاستعدادات الوزارة التي تتولى وفقا للقانون مسؤولية فتح باب الترشح وتلقي الطلبات ذات الصلة من الراغبين في المشاركة في مسيرة العمل الوطني. وكلف مجلس الوزراء في 4 فبراير الجاري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة في الدائرتين الانتخابيتين الثانية والثالثة إثر خلو مقعدي النائبين السابقين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش اللذين قضت محكمة التمييز بحكمها الصادر بجلسة 8 يوليو 2018 عليهما بالحبس لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر. ويشترط في من يريد ترشيح نفسه أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون ويكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب وألا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة. ومن الشروط أيضا أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره كما يحرم من الانتخابات كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الالهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.

... إقراء المزيد

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي، الحساب الختامي للإدارة العامة للجمارك للسنة المالية المنتهية 2018/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إن (الميزانيات) طالبت بمزيد من تعاون إدارة الجمارك مع كافة الجهات الرقابية (جهاز المراقبين الماليين - ديوان المحاسبة - ديوان الخدمة المدنية) وتزويدهم بالمستندات المطلوبة لتسوية الملاحظات والمخالفات المالية، خاصة أن كثيرا منها لم يتم تسويتها وفق المتطلبات الرقابية. وأشار عبدالصمد إلى أن عقد المزايدة الذي أبرمته الإدارة العامة للجمارك مع إحدى الشركات لتشغيل الخدمات الجمركية في سنة 2005 لمدة 25 سنة كان يفترض أن تكون إيراداته الإجمالية الكلية 514 مليون دينار على مدار تلك السنوات. وأضاف أن تلك الشركة وللسنة الـ 13 على التوالي مستمرة في التوقف عن سداد مستحقات الخزانة العامة وحرمانها منها ليبلغ إجماليها نحو 179 مليون دينار وفقا لبيانات الحساب الختامي. ولفت إلى أن القضية منظورة حاليا أمام القضاء منذ سنوات وقد تحمل المال العام تعويضات مالية كبيرة لصالح الشركة ما لم تقدم الدفوع الملائمة للحفاظ على المال العام. وبين عبدالصمد أنه وفقا لتقرير ديوان المحاسبة فإن الشركة المنوط بها إدارة الخدمات الجمركية المساندة هي من تقوم بتغذية برامج الحاسب الآلي في منفذ الشعيبة بالبيانات المتعلقة بالإيرادات المحصلة، وتقوم كذلك بإخفاء أو تغيير البيانات. وأضاف أن البيانات لا يتم تحمليها على النظام الآلي بشكل فوري، ولا يتم اعتماد ايصالات التحصيل من موظفي الإدارة العامة للجمارك في المنافذ الحدودية، الأمر الذي يتطلب أن يكون هناك مزيد من أعمال التدقيق على كافة الإيرادات. ولفت إلى أن الإدارة العامة للجمارك أفادت بأنها اتخذت إجراءات لتسوية هذه الملاحظة وهو ما ستتابعه اللجنة مع ديوان المحاسبة للتأكد من تسويتها. وأوضح عبدالصمد أن الإدارة العامة للجمارك بينت أنها بصدد طرح مناقصة قريبا لشراء أجهزة تفتيش لمنفذ العبدلي بعدما أسندت في سنة 2016 مهمة تشغيله لتلك الشركة التي تدير كافة مرافقها الجمركية لمدة 25 عاماً. وأكد أن السبب يرجع إلى نشوء حالة ضرورة التعاقد المباشر وفق ما انتهى إليه رأي إدارة الفتوى والتشريع بعدما تم إخلاؤه من شركة أخرى كانت تديره من دون غطاء تعاقدي، علما بأنه كان من المفترض أن يكون ذلك العقد لسنة واحدة فقط إلا أنه مدد حتى سنة 2019. وقال إن ذلك ما أكدت عليه اللجنة خاصة أن وزارة المالية تفيد بأنها رصدت الاعتمادات المالية المطلوبة لإتمام التعاقد لهذه المناقصة في ميزانية السنة المالية الحالية 2019/2018. وأشار عبدالصمد إلى أنه رغم تكرار ملاحظة ديوان المحاسبة من عدم اعتماد الهيكل التنظيمي لإدارة للجمارك لأكثر من 7 سنوات إلا أن إجراءات تسويتها ما زال بطيئا رغم إفادة كل من إدارة الجمارك وديوان الخدمة المدنية بأنه تم التنسيق لعرضه على مجلس الخدمة المدنية لإبداء الرأي فيه. وبين أن اللجنة شددت على ضرورة اتخاذ ما يلزم خاصة أن تقرير جهاز المراقبين الماليين يؤكد أن من أسباب ضعف نظم الرقابة الداخلية في إدارة الجمارك هو عدم وجود توصيف وظيفي للعاملين يحدد مسؤولياتهم واختصاصاتهم. وأكد أن اللجنة بينت ضرورة تفعيل مكتب التفتيش والتدقيق الذي يجب أن يكون تحت الإشراف المباشر للوزير كما نص قرار مجلس الوزراء، وأن تكون شروط شغل من يتولى إدارته مطابقة لشؤون التوظف السليمة. وأضاف عبدالصمد أن ديوان الخدمة المدنية لم يوافق على أحد المرشحين لعدم توافر الشروط فيه إلا أنه صدر لاحقا قرار من مجلس الخدمة المدنية بالموافقة عليه رغم ترشيح إدارة الجمارك مرشح جديد صدرت فيه الموافقة أيضا، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول أسباب تضارب القرارات. وأكد أن اللجنة وجهت بضرورة الحفاظ على مهنية موظفي مكتب البحث والتحري المنوط به حماية أمن البلاد من النواحي الجمركية، وألا تنقل من اعتماداته أي مبالغ لصالح بنود أخرى. ولفت إلى أن اللجنة شددت أيضاً على ضرورة أن تتأكد إدارة الجمارك من أن الشركة المنوط بها إدارة الخدمات الجمركية قد قامت بالوفاء بكافة التزاماتها التعاقدية. وأوضح عبدالصمد أن تلك الالتزامات تشمل تركيب (كاميرات - معدات اكتشاف المواد النووية والبيولوجية والكميائية - أجهزة الفحص بالأشعة السينية) في المنافذ الجمركية المختلفة تلافيا لتكرار ما سبق من حوادث كاختفاء الحاويات.  

... إقراء المزيد

الكويت - أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم انه سيلتقي ومجموعتان نيابيتان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح غدا الاثنين بناء على طلب من النواب. وقال الغانم في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة اليوم الأحد إنه "ضمن لقائي البروتوكولي مع سموه اليوم كلفني بأن أوصي النواب بضرورة تحري الدقة والامتناع عن نقل أمور تخص المقام السامي". وأضاف "كرئيس للمجلس عندما أكلف بنقل رسالة أقوم بكتابتها وأعرضها على سموه قبل نقلها حتى يكون هناك دقة" محذرا انه "لا يجوز النقل عن صاحب السمو دون إذن مسبق مكتوب من الديوان الأميري". وشدد على أن نقل أي أمور تخص المقام السامي مخالف للقانون خصوصا إذا كان النقل غير دقيق قائلا "غير مقبول من أي نائب أن يتحدث وينقل عن أي لقاء مع صاحب السمو أو نقل غير مباشر فالقانون يجرم ذلك".

... إقراء المزيد

وجه النائب عبد الوهاب البابطين سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد عن تمشيط وتطهير المناطق المصرح فيها بالتخييم من الألغام والذخائر. ونص السؤال على ما يلي: مرت على البلاد في الآونة الأخيرة أمطار غزيرة وسيول أدت إلى انجراف التربة في صحراء الكويت وانكشاف بعض المخلفات العسكرية إثر الغزو العراقي الغاشم، وتحتم على ذلك وقف إصدار التراخيص للمخيمات الربيعية إلى حين التأكد من تأمين مناطق التخييم. وأعادت بلدية الكويت فتح باب حجز طلبات المخيمات الربيعية المؤقتة عبر موقعها الالكتروني في تاريخ 31 ديسمبر 2018 بعد أخذ تعهد بعدم الاقتراب من الأماكن المحظورة من قبل الجيش وعدم العبث بأي جسم غريب قد يكون من المخلفات العسكرية، بينما صرحت الهيئة العامة للبيئة في وقت سابق بأنه بناء على توصية لجنة الدفاع المدني أوقف إصدار التراخيص إلى حين التأكد من سلامة المناطق المخصصة للتخييم، وأن مسألة إعادة فتح الباب أمام التراخيص تخضع للتنسيق بين بلدية الكويت ووزارة الدفاع لتمشيط المناطق الصحراوية للتأكد من خلوها من المخلفات والألغام حرصاً على أرواح المواطنين والمقيمين. وطالب تزويده وإفادته بالآتي: - هل قامت وزارة الدفاع بدورها بتمشيط وتطهير المناطق المصرح فيها بالتخييم من الألغام والذخائر والمخلفات العسكرية؟ وهل صرحت بأن هذه المناطق آمنة؟  

... إقراء المزيد

وجه النائب صلاح خورشيد سؤالاً إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري عن سبب التأخير في إصلاح شوارع منطقة الرميثية. ونص السؤال على ما يلي: يعاني قاطنو منطقة الرميثية من سوء حالة الاسفلت وتطاير الحصى في الشوارع الرئيسة والداخلية. يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي : 1- ما سبب التأخير في إصلاح الشوارع الرئيسة والداخلية في منطقة الرميثية؟ 2- ما الجدول الزمني لإصلاح الشوارع؟ وما الخطة المستقبلية المقترحة لتفادي المشكلة؟ مع تزويدي بنسخة من هذه الخطة في حال وجودها. 3- هل يوجد عقد لصيانة الشوارع بصفة دورية ؟ وما آخر تاريخ تمت فيه الصيانة لجميع شوارع المنطقة؟.  

... إقراء المزيد

وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالا إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل، عن نظام المفاضلة للوظائف الإشرافية في القطاع النفطي المعتمد من مجلس الإدارة والمجلس الأعلى للبترول ومجلس الخدمة المدنية. ونص السؤال على ما يلي: نمى إلى علمي أن العضو المنتدب للموارد البشرية في مؤسسة البترول سبق أن طلب بكتاب خطي موجه إلى وزير النفط الأسبق بخيت الرشيدي الموافقة على نهاية خدمته في المؤسسة، ورفض طلبه بعد إبلاغه بأنه من المدانين في اللجنة الفنية المشكلة من مجلس الوزراء للبحث في محاور استجواب وزير النفط السابق، كما أنه يخضع حاليا للتحقيق فيما جاء في التقرير ذاته مع اللجنة القضائية المشكلة لمراجعة تقرير اللجنة الفنية. كما نمى إلى علمي أن المذكور يجتمع مع القيادات الوسطى في الشؤون الإدارية بالمؤسسة لوضع دراسة للموارد البشرية والترشيحات التي ستقدم للجنة التعويضات المنبثقة من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وذلك لتعيين رؤساء الشركات النفطية والأعضاء المنتدبين ونوابهم في القطاع النفطي. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1 - نسخة من الدراسات والمذكرات والمراسلات التي قدمها قطاع الموارد البشرية بمؤسسة البترول الكويتية إلى لجنة التعويضات التابعة لمجلس إدارة المؤسسة. 2 - نسخة من محاضر اجتماعات مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بعد تعيين وزير النفط الجديد د. خالد الفاضل. 3 - السيرة الذاتية لأمين سر مجلس إدارة المؤسسة والمؤهل العلمي له وشهادات الخبرة كونه يشغل منصب مدير للدائرة القانونية أيضا. 4 - نسخة من النظم واللوائح التي على إثرها رقي نائب العضو المنتدب للشؤون الإدارية من منصب رئيس فريق إلى مستشار في قطاع الموارد البشرية. 5 - نسخة من حكم الاستئناف المقدم للمحكمة الإدارية بإلغاء ترقية منصب مدير شؤون الموظفين والتعويضات في مؤسسة البترول الكويتية. 6 - نسخة من التظلمات والشكاوى المقدمة إلى وزير النفط وإلى الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية والإجراءات المتخذة حيالها. 7 - نسخة من نظام المفاضلة للوظائف الإشرافية في القطاع النفطي المعتمد من مجلس الإدارة والمجلس الأعلى للبترول ومجلس الخدمة المدنية.  

... إقراء المزيد