تستكمل لجنة الأولويات البرلمانية غدا الأحد وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر. ومن المقرر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعها التشريعات التي رفعت إليها من اللجان وأعضاء المجلس، إضافة إلى أولويات الحكومة بحضور ثلاثة وزراء.

... إقراء المزيد

تتمسك الحكومة بموقفها من قانون رفع سقف الدين العام إلى 25 مليار دينار في مواجهة الطلب الذي قدمه 19 نائباً في محاولة لإيقاف تمرير القانون الذي أدرج بصفة الاستعجال على جدول أعمال المجلس. وكشفت مصادر مطلعة أن الحكومة تملك الأغلبية الكافية لإقرار القانون، وأن المعسكر النيابي الرافض قد لا يتجاوز 21 نائبًا، موضحة أن النواب لم يتلقوا أي اشارات على مرونة حكومية في اتجاه قبول إحالة المشروع إلى لجنة الميزانيات لمزيد من الدرس. من جهة أخرى، رجح رئيس اللجنة المالية والاقتصادية صلاح خورشيد عبور مشروع المعاشات والمكافآت الاستثنائية للعسكريين المتقاعدين خلال جلسة الثلاثاء المقبل، بصيغة وسط سيجري التوافق عليها مع الحكومة في اجتماع غدٍ الأحد. وأوضح خورشيد لـ القبس أن الحل الأقرب إلى التوافق بين اللجنة والحكومة هو إما بدفع المعاشات لمدة سنة ونصف السنة، أو لمدة سنتين بقيمة 65 مليون دينار.

... إقراء المزيد

قال الغانم إنه بعد عودته إلى الكويت سيشرح للشعب الفرق بين من كان يمثل عليه ومن كان يدافع عن سمعة بلده وبرلمانه. اجتمع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له امس إلى الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن شونجونج. وقال الغانم في تصريح صحافي عقب الاجتماع: بحثنا خلال اجتماعنا مع الأمين العام أكثر من شكوى قدمت ضد البرلمان الكويتي، وواضح جداً من لقائنا هذا والذي سيعقبه اجتماع آخر مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابريالا كويفاس بارون غدا وممثل لجنة حقوق الإنسان أن هناك للأسف من كان يكذب على الشعب الكويتي وكذلك الاتحاد البرلماني الدولي. وأضاف: دافعنا عن البرلمان الكويتي وسمعته، كما تحدثنا عن الآليات التي سندافع بها عن سمعة دولتنا وبرلمانها، لافتا الى انه «سنشارك السبت والأحد المقبلين كممثلين للمجموعة العربية في اجتماعات اللجنة التنفيذية مع ممثلي المجاميع الجيو السياسية، وبعد عودتي إلى أرض الوطن سأشرح للشعب الكويتي والاتحاد البرلماني الدولي الفرق بين من كان يمثل عليه ومن كان يدافع عن سمعة بلده وبرلمانه». ويضم الوفد البرلماني المرافق للغانم كلا من وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف وعضوي الشعبة البرلمانية النائبين علي الدقباسي والدكتور خليل عبدالله أبل والأمين العام لمجلس الامة علام الكندري.   شكوى وحيدة   ردا على ما ذكره رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم قبيل توجهه لجنيف، أكد النائب شعيب المويزري أن الشكوى "الوحيدة" المقدمة للاتحاد البرلماني الدولي هي المقدمة منه، رافضا ربط زيارة رئيس المجلس لجنيف بدفاعه عن سمعة دولة الكويت، في وقت شدد على اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها الجادة في تحقيق الإصلاح والتنمية المفقودة. وقال المويزري في تصريح للصحافيين أمس: كان هناك تصريح للأخ رئيس مجلس الامة بخصوص شكوى للبرلمان الدولي واثناء حديثه استخدم معلومات غير صحيحة، وأظهر الموضوع وكأنه في شكوى ضد الكويت، وأنه ذاهب للدفاع عن سمعتها. وشدد المويزري على أن "هذا الكلام غير صحيح، والرئيس ذاهب للاجتماع في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلمان الدولي للتحضير للمؤتمرات المقبلة، وهذا أمر يجب أن يكون واضحا، ولا يحاول الأخ الرئيس أن يوهم العالم والشعب الكويتي أنه ذاهب للدفاع عن الكويت وسمعتها وعن مجلس الأمة".   وأضاف المويزري: "أثناء فترة تولي الأخ الرئيس خلال السنوات الاربع السابقة فإن أكثر التقارير التي صدرت من الأمم المتحدة ضد التجاوزات والمخالفات كان في عهده، ومن خلال القوانين التي تم تشريعها بمعرفته وخلال رئاسته للمجلس". وتابع: "كنت اتمنى من الرئيس أن يستخدم المعلومات الصحيحة، إذ ان أول معلومة غير صحيحة أنه ذاهب للدفاع عن سمعة الكويت، بينما هو ذاهب لاجتماع اللجنة التنفيذية، والمعلومة الأخرى غير الصحيحة أن هناك شكاوى من نائب حالي ونائب سابق والكيان الصهيوني". ووجه حديثه للغانم قائلا: "ارق في طرحك ولا تحاول ان تهمز وتلمز، فلا توجد شكوى في الاتحاد البرلمان الدولي إلا شكوى واحدة انا قدمتها، ولماذا تحاول أن تربط سمعة الكويت بهذه"، مضيفاً: "انت لست الكويت، بل فرد من المجتمع، لكنك تحاول تظهر للناس بأنك انت الدولة، وأن الدولة هي رئيس المجلس من خلال ربط الشكوى المقدمة ضدك بأنها مرتبطة بسمعة الكويت، وانت خذلت النواب وتم حبسهم بالمخالفة للمادة ١١١ للدستور ولم تتحرك أبدا لحماية مادة من مواد الدستور". واستطرد المويزري: وصلتك الشكوى يوم الاثنين الماضي فلماذا لم تذكر ذلك في تصريحك؟ ولماذا ذكرت امام وسائل الإعلام أنك ذاهب للدفاع عن سمعة الكويت؟ ولماذا لم تقل انه وصلك استفسار من الاتحاد الدولي بشأن شكوى قدمها شعيب المويزري؟". وتابع: يا رئيس المجلس اتمنى أن تكبر وترتقي عن هذا الاسلوب، فلا يجوز لرئيس مجلس الامة استخدام مفردات غير صحيحة، والقضية هي شكوى تقدمت بها شخصيا ضد رئيس مجلس الامة بصفته لأنه خذلنا في الدفاع عن مادة أساسية في الدستور هي التي تحمي النائب من أي محاولات انتقامية، وهذه المادة وضعت حتى يكون عضو مجلس الأمة حرا فيما يبديه من اراء أو تشريع أو رقابة. وزاد المويزري: سأكون على اطلاع ومن حقي أن اكون مطلعا على كل ما يدور اثناء الاجتماع في جنيف، فرئيس مجلس الامة طلب الاجتماع مع رئيسة الاتحاد الدولي والامين العام دون أن يحدد الموضوع الذي طلب الاجتماع من أجله، ومن حقي وفقا للوائح الاتحاد البرلماني الدولي أن يتم ابلاغي بكل ما يجري، وعند حدوث شيء او خلق مزاعم من اي طرف من الاطراف هناك سوف ارد عليه من خلال هذا البوديم وسوف اوضح ما يجري للشعب الكويتي". وقال: أردت تفنيد ما حاول الرئيس ايهام الشعب الكويتي به من خلال ذكر ان هناك شكوى من الصهاينة واعتقد أنه لا منصبك ولا هيبة المجلس تسمح لك، وأتركها للشعب الكويتي الذي يعرف كل أمر يكون فيه الأخ الرئيس صاحب شعار "لا تيأس من وطنك" وصاحب مقولة "تبون الحكم ولا ما تبونه. وأضاف: انا سأنتظر عودة الرئيس وإذا صرّح بأي شيء فسأتصدى له، فأنا في بداية المشوار ولدي اجتماعات ولقاءات وجلسات استماع مع مجموعة اتحاد البرلمان الاوربي بخصوص تجاوزاتك في البرلمان، فلا تتجاوز الحقيقة والواقع وارجو ألا تحاول ايهام الشعب الكويتي بشيء غير صحيح وكنت اتمنى ان ترقى في اسلوبك وطرحك وانت تذكر الحقيقية بانك ذاهب من اجل الشكوى التي تقدمتُ بها شخصيا. وتابع: حسب علمي لا توجد أي شكاوى غير الشكوى الوحيدة التي قدمتها ضد رئيس مجلس الأمة، ولا شأن للدولة والمجلس بها، وإذا كانت شكاوى أخرى كان يجب على الأخ الرئيس أن يعزل ويفصل بين موضوع سمعة الكويت ويجعلها فقط مرتبطة بالشكاوى الأخرى، أما خلط الاوراق فهذا مرفوض، متوعدا بالمضي في كشف المخالفات في مجلس الأمة.

... إقراء المزيد

خلال الاجتماع الفرعي، الذي عقدته أمس، للمرة الخامسة على التوالي نتيجة عدم اكتمال النصاب، رحب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بالالتماسات، التي قدمتها لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أمس، حول المشاكل، التي تعانيها فئة غير محددي الجنسية». وقال رئيس اللجنة النائب عادل الدمخي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع الذي حضره إلى جانبه من اللجنة عضوها النائب محمد هايف: إن الاجتماع ناقش موضوع الجناسي، التي توضع في البطاقات الأمنية لفئة غير محددي الجنسية وقضايا عديدة، وقررنا وضع مدة زمنية معينة للقاء الوزير لوضع حلول جذرية لهذه القضايا المثارة». وبين الدمخي أن وزير الداخلية وعد اللجنة «بأننا سوف نلتقي خلال شهرين، لبحث هذه الحلول الجذرية، التي اتفقنا عليها»، مؤكداً «أننا تحدثنا عن لجنة الجوازات المزورة التي قالت ان عدد الذين راجعو اللجنة 300 من أصل 7 آلاف شخص، لديهم جوازات مزورة». وذكر الدمخي أن السبب في عدم مراجعة الكثير منهم هو أن اللجنة تشترط عليهم توقيع تعهد تعديل وضع لمن لا يملك إحصاء 1965 ، وذكرنا أن هذه المعاناة لن تنتهي بل تفاقمت وآثارها خطيرة على الدولة، ويجب أن نضع حلولاً جذرية، وعدم إلزام الناس بتعهدات لا يمكن أن يستمر، خصوصاً بعد أن وضعنا حلولاً في 12 جهة بالدولة سابقاً لهؤلاء.   وقال الدمخي، إن الجهاز المركزي لابد أن يعدل هذا الوضع، ونحن في الجلسة المقبلة سوف نضع نقاط الحل خلال شهرين في هذه القضية، مؤكداً أن «السلطة تتبنى هذا الملف وتسعى لحله في أقرب وقت». وذكر أن اللجنة قررت تخصيص اجتماعها يوم الأحد بعد المقبل لمناقشه القضايا الإنسانية التي أثيرت في استجواب وزيرة الشؤون من ناحية إنسانية سواء للمعاقين أو المساعدات الاجتماعية وسوف نلتقي مع وزيرة الشؤون لمناقشتها في تلك التشريعات. ووجه الدمخي شكره للجنة التشريعية على موافقتها على المقترح النيابي بشأن تعديل اللائحة الداخلية، الذي يقضي بعدم سجن النواب إلا بعد الحكم البات في محكمة التمييز. وبين الدمخي أن النواب الثلاثة، الذين وافقوا على المقترح هم النواب طلال الجلال إضافة الى الحميدي السبيعي ومحمد الدلال، وأشكرهم وعلى رأسهم النائب الجلال، وهذا القانون ليس بدعة إنما موجود في بعض الدول.  

... إقراء المزيد

هدد النائب يوسف الفضالة باستجواب وزير النفط بخيت الرشيدي اذا لم يضمن حيادية واستقلالية لجنة التحقيق في شبهة فساد شركة النفط حول احد العقود الاستشارية على أن تنجز تقريرها بأسرع وقت وألا يخضع لمن يريد التأثير على سير عملها. وفي حين شكر شركة نفط الكويت على سرعة الاستجابة للقضية التي طرحها منذ يومين عن شبهة فساد في الشركة تتضمن التوقيع على عقود استشارية مع إحدى الشركات، مع العلم بأن تلك الاستشارات سبق أن تم بحثها، بالإضافة للإعداد والضغط لتوقيع عقود أخرى إضافية مع نفس الشركة مما يشكل شبهة فساد، قال: لا أعلم ما السبب وراء التوجه لشركات خارجية لتقديم استشارات في كل المواضيع مع العلم بوجود كفاءات كويتية في شركة نفط الكويت لديها الامكانات والقدرة على القيام بنفس تلك الدراسات؟ وحذر الفضالة الوزير الرشيدي من تدخل أي أطراف خارجية بعمل اللجنة والتأثير على حيادها مطالبا الوزير بمتابعة عمل اللجنة بنفسه، مشددا على ضرورة إيقاف القيادات المرتبطة أسماؤهم بشبهات الفساد عن العمل خلال فترة التحقيق وتقصي الحقائق.   ‏وتابع: عندما تواصلت مع الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة نفط الكويت أكدت عليه ضرورة حماية الطرف المبلغ وأيضاً ألا تنتهي لجان تقصي الحقائق والتحقيق كغيرها من لجان الحكومة التي تشكل لتكون مخرجا للفاسدين وتبرئتهم وهذا ما أكدناه على الوزير بخيت الرشيدي في اتصال هاتفي لاحق. وزاد: كما أنني تواصلت مع الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة نفط الكويت عبدالله السميطي وزودته بحزمة من المعلومات التي وصلتنا وتشير إلى تدخل بعض الأطراف للتأثير على التحقيق الجاري وهو الأمر الذي لا نقبله ويجعل الوزير أمام مرمى المساءلة السياسية المستحقة. من جهة أخرى، وجه الفضالة سؤالا إلى وزير المالية د. نايف الحجرف حول الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا. وطالب الفضالة بإفادته وتزويده بالآتي: التعريف بالشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا والأغراض والأهداف التي تأسست من أجلها الشركة، وما الجدوى الاقتصادية لتأسيس الشركة؟ نرجو تزويدنا بدراسة الجدوى وخطة العمل لتأسيس الشركة، كما طالب بالأسماء والسير الذاتية لمديري الشركة الوطنية وأعضاء مجلس الإدارة والشركات التابعة، وحجم رأس المال ورأس المال المدفوع وجدول وتواريخ الدفعات.

... إقراء المزيد

أكد رياض العدساني أن حديث الحكومة عن أننا سنمر بعجوزات غير صحيح، والمفترض أن تعزز الاستثمارات الخارجية، كما حصل في العام الماضي الذي كانت فيه إيرادات الدولة من الاستثمارات أكثر من العوائد النفطية. جدد النائب رياض العدساني التأكيد على أن الوضع المالي للدولة «فوق الممتاز»، محذراً في الوقت ذاته من أن فرض أي زيادة في رسوم الخدمات على المواطنين سيدفعه إلى استجواب رئيس الحكومة. وقال العدساني، في تصريح للصحافيين، في المركز الإعلامي بمجلس الأمة: «سبق أن ذكرت، وأؤكدها الآن، أني سأستجوب رئيس الحكومة إذا تمت زيادة رسوم الخدمات على المواطنين»، مشيرا إلى أحد العناوين المنشورة في الصحف من أن «الحكومة تستبق استجواب رئيسها... لا زيادة في الرسوم». وأكد أن البيانات المالية للدولة والاحتياطات العامة فوق الممتازة، ويفترض إيقاف الهدر ومعالجة الأمور بالنسبة لإنفاق الميزانية، ولا يتم معالجة إخفاقات الميزانية من خلال المس بجيب المواطنين، مبينا أن الايرادات العامة في السنة المالية 2017 / 2018 كانت بقيمة 13 مليار دينار، وفي السنة المالية 2018 / 2019 بلغت 15 مليار دينار، أي أن هناك زيادة تقارب الـ 13 بالمئة في الإيرادات. وشدد على أن المفترض تخفيف الهدر والتركيز على الميزانية وعدم البذخ فيها، وعدم المساس بجيوب المواطنين، مشيرا إلى أن الدعومات في السنة المالية الحالية لم تزد عن سابقتها إلا بـ 378 مليون دينار. وذكر أن سعر البرميل المقدر في الميزانية ٥٠ دولارا، ولكنه فعليا فاق الـ٦٥ دولارا، وبالتالي فإن من الطبيعي أن تكون الميزانية أفضل من المقدر، كما أن سعر نقطة التعادل بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة هي 71 دولارا، وكل تلك الأمور تبين أننا لا يوجد لدينا عجز حقيقي، وحتى لو كان هناك عجز في الميزانية العامة لكن الاحتياطات والصناديق السيادية، كما ذكرت، رصيدنا فيها فوق الممتاز. وأضاف: «عندما تذكر الحكومة أن الرواتب بلغت 11 مليار دينار، وكانت في العام الماضي 10 مليارات و800 مليون دينار، فإن الفرق هو 366 مليون دينار كويتي، موضحا أن هذه المبالغ تأتي ضمن بند الرواتب وما في حكمها وتشمل تعويضات العاملين في الوزارات والإدارات الحكومية، وجملة تعويضات العاملين في الجهات الملحقة والمستقلة، ودعم العمالة في القطاع غير الحكومي، ومساهمة الخزانة العامة في التأمينات الاجتماعية بمبلغ 2 مليار دينار.   وبين أن المفترض أن تركز الحكومة على تنويع مصادر الدخل وتسهيل القوانين لاستقطاب المستثمر الأجنبي وعدم المساس بجيوب المواطنين وإيقاف الهدر وعدم زيادة الأسعار، والتي ستكون الطبقة الوسطى أكثر المتضررين منها. وأكد أن حديث الحكومة عن أننا سنمر بعجوزات غير صحيح، والمفترض أن تعزز الاستثمارات الخارجية، كما حصل في العام الماضي الذي كانت فيه إيرادات الدولة من الاستثمارات أكثر من العوائد النفطية. وبين أن الدستور ينص على أن الاتفاقيات لا تعتبر سارية إلا بالمصادقة عليها من مجلس الأمة، ولذلك نرفض جملة وتفصيلا تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإذا عرضت علينا فسأرفضها؛ لأن اكثر من سيتأثر بها هو المواطن البسيط. وذكر أنه حتى لو كانت الضريبة بقيمة 5 في المئة، فإن التاجر نظرا لضعف رقابة الحكومة عليه سيزيد الأسعار، وسيكون الأكثر تأثرا هو المواطن البسيط، بالإضافة إلى أن الحكومة يجب أن تحد من غلاء الأسعار. ورأى أن الاقتراض بقيمة 25 مليار دينار بمدة سداد 20 عاما سيزيد نسبة الأرباح، لأنه طويل الأجل، فضلا عن أنه أمر ليس له داع، طالما ان هناك ٢٠ مليار دينار محتجزة في مؤسسات الدولة يفترض تحويلها إلى الاحتياطي العام. وأكد أن على الحكومة ألا تفكر بزيادة الاسعار والمس بجيب المواطنين وزيادة الأسعار، وكل تلك الأمور أوضحناها في استجواب رئيس الوزراء الذي نوقش في 10 مايو 2017، ويفترض أن تضع الحكومة خطة واقعية ولا تمس جيب المواطنين. وأوضح العدساني أن الزيادة في كل الدعومات من 3 مليارات دينار إلى 3.4 مليارات، وهي نسبة بسيطة جدا.

... إقراء المزيد

أكد النائب خالد العتيبي أنه سيقدم مساءلة سياسية إلى وزير التجارة والصناعة، وزير الشباب خالد الروضان، اذا لم يرد على سؤاله بشأن "المخازن العمومية"، الذي مر على توجيهه نحو شهر ونصف الشهر. ووجه العتيبي، في تصريح أمس، انتقادات لاذعة بشأن تأخر ردود الوزراء على الأسئلة البرلمانية، معتبرا أن هناك تأخيرا متعمدا من بعضهم، وأنه يجب إيجاد الحلول اللازمة لالزام الوزراء الرد على الاسئلة في المواعيد المحددة.   وذكر العتيبي، أنه وجّه 11 سؤالاً إلى الوزير الروضان منذ 21 ديسمبر الماضي عن المشاكل التي يواجهها المواطنون والمستثمرون المستأجرون للقسائم الصناعية. لكنه لم يرد.

... إقراء المزيد

وجّه النائب د. خليل عبدالله سؤالا برلمانيا إلى وزير التربية، وزير التعليم العالي د. حامد العازمي عن المتعثرين دراسياً من طلبة البعثات الخارجية.   وقال عبدالله، في معرض سؤاله، إن إحصائية لوزارة التعليم العالي كشفت أن إجمالي عدد المتعثرين دراسياً من طلبة البعثات الخارجية بلغ المئات خلال العامين الدراسيين الماضيين، بين فصل وتجميد بعثة وانقطاع عن الدراسة أو إيقاف بعثة أو انسحاب. وطلب كشفاً يحدد فيه عدد الطلبة المتعثرين في مواصلة دراستهم، كلٌ حسب نظام شهادته الثانوية، سواءً كان نظاما حكوميا عاما، أو نظاما إنكليزيا/ بريطانيا، أو نظاما أميركيا أو غيره، عن آخر خمس سنوات دراسية حتى تاريخ هذا السؤال.  

... إقراء المزيد

هنأ سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بنيل ثقة مجلس الامة. وعبر سموه ـ في برقية بعث بها أمس إلى الوزيرة ـ عن إشادته بما تميز به أداؤها من كفاءة رفيعة خلال ردودها على محاور الاستجواب وبالممارسة الديمقراطية الراقية من قبل أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشته. وكان المجلس قد رفض خلال الجلسة الخاصة التي عقدها امس طلب طرح الثقة بالوزيرة هند الصبيح، إذ رفض الطلب 29 عضوا بينما أيده 13 عضوا وامتنع ثلاثة عن التصويت من اجمالي الحضور البالغ 45 نائبا. وفيما هنأ رئيس المجلس مرزوق الغانم الوزيرة الصبيح بالحصول على ثقة المجلس أكد أنه التزم بتطبيق اللائحة الداخلية فيما يتعلق بسير أعمال جلسات التصويت على طلبات طرح الثقة.وقال:إن اللائحة الداخلية فيما يتعلق بسير أعمال جلسات التصويت على طلبات طرح الثقة.وقال:إن اللائحة واضحة وتقضي بأن يتحدث نائبان مؤيدان للطلب وآخران معارضان حسب أسبقية التسجيل في كشف المتحدثين، مشيراً الى ان الأمر ينسحب أيضا على جميع المداخلات بالجلسة التي لو سمح بها لما انتهت الجلسة لا سيما ان الوزيرة والمستجوبين ونوابا آخرين جميعهم كانوا يريدون التعقيب. من جهتها، أكدت الوزيرة الصبيح انها ستسير على درب الإصلاح وستعمل على تصحيح كل الأخطاء والاختلالات في الجهات الحكومة التي تشرف عليها. وقالت في تصريح إلى الصحافيين عقب الجلسة: “نحن بشر قد نخطئ لكننا ممن يعترفون بأخطائهم ويصلحون الاعوجاج”، مؤكدة اننا في دولة مؤسسات وان القادم أفضل بتطبيق القانون ودرء الفساد وتقديم أفضل الخدمات. وأوضحت ان من أهم مكاسب الاستجواب “عرض الإنجازات التي قام بها جميع الموظفين بالجهات التابعة لها إضافة إلى التعرف على مواطن الخلل اذ وصلت إليها بعض الملاحظات التي لم تصلها من قبل والمفترض الآن إصلاحها”. واضافت: “سنعمل يدا بيد مع كل المراجعين للجهات الحكومة التابعة لي من أجل تقديم أفضل الخدمات وتطويرها وسأضاعف عملي وجهودي والقادم أفضل “.

... إقراء المزيد

كشف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه ووفد الشعبة البرلمانية إلى الاتحاد البرلماني الدولي سيعقدون في جنيف عدة اجتماعات لمناقشة بعض الشكاوى المقدمة ضد البلاد والبرلمان الكويتي، إحداها من «الصهاينة»، وأخريان من نائبين كويتيين؛ أحدهما حالي والآخر سابق، (النائبان، هما شعيب المويزري، وعبدالحميد دشتي). وأكد الغانم، في تصريح عقب جلسة أمس، ثقته بقدرة الوفد الكويتي على تفنيد هذه الاتهامات والدفاع عن سمعة البلاد والمجلس. وأعرب عن اعتزازه بتلبية رغبة مجموعة البرلمانات العربية في تمثيلها بالمجموعة «الجيوسياسية العربية» في اجتماعها مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي وأعضاء اللجنة التنفيذية، لافتاً إلى أنه عقب هذه الزيارة سيتحدث بتفصيل أكثر عنها وما تمت مناقشته فيها. وفيما يخص الجلسة قال: «انتهت جلسة التصويت على طلب طرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بتجديد الثقة بالأخت الوزيرة هند الصبيح»، مهنئاً إياها بالحصول على ثقة المجلس. وفي رده على سؤال حول أسباب عدم رد الصبيح أو تعقيبها على مداخلة المتحدثين خلال جلسة أمس، أوضح أن «اللائحة الداخلية للمجلس تقضي بأن يتحدث نائبان مؤيدان للطلب، وآخران معارضان حسب أسبقية التسجيل في كشف المتحدثين»، مبيناً أن «هذا الأمر ينسحب أيضاً على جميع المداخلات بالجلسة، والتي لو سُمِح بها لما انتهت الجلسة، خصوصاً أن الوزيرة كانت تريد التعقيب، وكذلك النواب المستجوبون وآخرون».

... إقراء المزيد