أوقفت وزارة العدل خدمة الاستعلام بالرقم المدني عبر البوابة الالكترونية للوزارة، تنفيذاً للقانون 20 / 2014 في شأن المعاملات الالكترونية، فيما أعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب عن تسهيل آلية رفع منع السفر عن المواطنين، من خلال تسهيل إجراءات سداد الرسوم، لأنه، وفقاً للوزير «لا يجوز منع سفر المواطنين بسبب مبالغ زهيدة». وكشف العزب عن «إصدار قرار يحفظ خصوصية وحماية البيانات»، مبيناً أنه «اعتباراً من 18 يونيو الجاري تم إيقاف خدمة الاستعلام بالرقم المدني عبر البوابة الالكترونية للوزارة». وأفاد أن «الوزارة ستقوم بإضافة رمز سري لخدمة الاستعلام الشخصي، حيث تصل رسالة تحتوي على الرقم السري للمشترك، أما غير المشتركين فيجب عليهم مراجعة الاستعلام القضائي أو أحد مراكز الخدمة لتسلم كلمة السر الشخصية». وبيّن أن «إضافة الرقم السري جاءت لمنع أي شخص غير مخول من الاطلاع على معلومات هي بطبيعتها سرية، وتتعارض مع الخصوصية»، مضيفاً «لسنا سيوفاً مصلتة على الناس بل أقلام مسخرة لخدمتهم، هذي مقولتي عندما تسلمت الوزارة وسوف تحترم حقوق الناس». وقال إنه «سيتم تسهيل عملية سداد الرسوم، لأنه لا يجوز منع سفر المواطنين بسبب مبالغ زهيدة». يذكر انه قبل إصدار قرار حفظ خصوصية وحماية البيانات كان بإمكان الجميع الاطلاع على الصحيفة الجنائية لأي شخص من خلال الاستعلام القضائي عبر بوابة العدل الالكترونية بإدخال الرقم المدني أو رقم القضية، والاستعلام عن أي قضايا منظورة أمام القضاء أو وجود منع سفر أو غير ذلك.

... إقراء المزيد

كشف مقرر لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب د. عبد الكريم الكندري عن تقديم اقتراح بقانون لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة واعتماد لجنة حقوق الإنسان كلجنة دائمة. وأوضح الكندري أن وضع اللجنة حاليا كلجنة مؤقتة لايعكس أهميتها ومدى حاجة المجتمع لها.  وأشار إلى أن اللجنة تعمل الآن على الانتهاء من تقريرها الختامي لرفعه إلى المجلس لمناقشته في دور الانعقاد المقبل، لافتا إلى أن عملها سينتهي مع بداية دور الانعقاد المقبل وسيتطلب إعادة تشكيلها تقديم طلب جديد.  وأوضح أن اللجنة كانت تناقش أكثر من تكليف خلال دور الإنعقاد الماضي حيث كلفت بالتحقيق في أوضاع السجون والمؤسسات الإصلاحية، والانتهاكات التي يدعيها بعض النزلاء. وأضاف ان اللجنة كلفت باستقبال شكاوى المواطنين والمقيمين حول حقوق الإنسان والتحقيق فيها.

... إقراء المزيد

اقترح النائب وليد الطبطبائي تغيير اسم المملكة العربية السعودية إلى مملكة الحرمين الشريفين حيث قال الطبطبائي كم هو مناسب لو كان اسم السعودية الرسمي هو مملكة الحرمين الشريفين السعودية بدلا من المملكة العربية السعودية وذلك حسب ماغرد به عبر حسابه الشخصي تويتر .  

... إقراء المزيد

أعلن النائب شعيب المويزري عن تقديمه سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح عن سبب تجاوزات الصرف في الجهات الحكومية وكيفية تسوية هذه التجاوزات. وقال المويزري في سؤالة بلغت تجاوزات الصرف للجهات الحكومية 3.8 مليارات دينار( ثلاثة مليارات وثمانمائة مليون دينار كويتي ) على الميزانيات المعتمدة ما أسباب هذه التجاوزات ؟ وهل تم الرجوع إلى وزارة المالية عند صرف هذه المبالغ؟ تزويدي بالمستندات المتعلقة في هذا الشأن. وتساءل المويزي هل تمت تسوية هذه التجاوزات؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بالمستندات المتعلقة في هذا الشأن ، وإذا كانت الإجابة لا فما أسباب عدم تسويتها؟ وهل قامت الحكومة بالسحب من الاحتياطي العام خلال السنوات المالية في 2013/2014 و 2014/2015 و2015/2016؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما مقدار المبالغ المسحوبة ؟ وما أسباب السحب؟ تزويدي بالمستندات ذات الصلة في هذا الشأن. على صعيد اللجان البرلمانية، تجتمع اليوم لجنتا حماية الأموال العامة، والتحقيق في استقالة رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية. وتستكمل لجنة التحقيق في استقالة رئيس مجلس إدارة شركة الخـطــوط الجـويـة الكـويتية أعمال التحقيق بـحـضــور نـائـب رئـيـس مـجـلس الوزراء وزير الداخلية أو من ينوب عنه. وتنظر (الأموال العامة) تكليف المجلس بجلسته في 25-4-2017 بالتحقيق في المسائل المثارة بشأن المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية الخاصة بوزارة الإعلام والجهات التابعة لها وخصوصا المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والــواردة فـي التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية كافة التي ذكرها المستجوبون في جلسة مجلس الأمة التي نوقش فيها الاستجواب المقدم ضد وزير الإعلام بتاريخ 31 يناير 2017، التجاوزات والمخالفات كافة والملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي لوزارة الإعــلام للـسـنـة المــالـيـة 2015-2016.

... إقراء المزيد

قدّم النائب د. محمد الحويلة اقتراحاً بإعطاء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك من كل عام إجازة رسمية للدولة. وعزا الحويله تقديم الاقتراح قائلاً «لما لشهر رمضان المبارك من فضل عظيم، فهذا الشهر الكريم له فضائل وخصائص تميزه عن غيره من الشهور، فهو أفضل شهور العام، شهر العبادة والطاعة، شهر جعل الله صيامه أحد أركان الإسلام، شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، والجميع يعمل على اغتنام أوقاته بالطاعات والمسابقة فيه إلى الخيرات، فإنه موسم عظيم ووافد كريم فضله الله سبحانه وتعالى». وتابع: «لما لصعوبة القيام بالواجب الوظيفي مع قيام الليل ونظراً لرغبة العديد من الموظفين في التفرغ للعبادة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك فإن منح إجازة رسمية للموظفين الحكوميين في العشر الأواخر من شهر رمضان يعطي الفرصة لأكبر شريحة ممكنة للاعتكاف والعبادة واستغلال هذه الأيام المباركة، حيث أن الاعتكاف سنة ثابتة بالكتاب والسنة وعمل سلف الأمة، وكذلك لالتماس ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر». وقال: بما أن مجلس الخدمة المدنية وفقا للقانون ينظم الإجازات الدورية وقواعد وأحكام منحها لجميع موظفي الدولة، ولما كان قانون نظام الخدمة المدنية ينظم تحديد العطلات الرسمية وضوابط الدوام الرسمي في الجهات الحكومية، ونظراً للظروف المناخية التي تمر بها البلاد وحرارة الجو المرتفعة في هذا الشهر الفضيل، أتقدم بهذا الاقتراح.

... إقراء المزيد

شدد رئيس لجنة الاولويات البرلمانية النائب ثامر السويط علي ضرورة استغلال اللجان البرلمانية فترة الصيف في ترتيب الأوراق والاستعداد لدور الانعقاد المقبل. وأضاف في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماع مكتب المجلس "لمسنا رغبة في العمل خلال العطلة الصيفية لدى كثير من النواب واللجان البرلمانية ". وأكد السويط ان القوانين في دور الانعقاد المقبل ستكون اكثر مما كانت عليه في الدور المنقضي وستكون هناك وفرة في التشريعات التي ستكون علي جدول اعمال جلسات مجلس الامة. وأوضح السويط ان قانون التجنيس كان يفترض اقراره في دور الانعقاد الاول لكن عدم انتهاء اللجنة البرلمانية من اعداده في الاسبوع الاخير قبل فض دور الانعقاد عطل اقراره . واشار الى ان مجموعة من النواب طلبوا من الحكومة اصدار قانون التجنيس كمرسوم ضرورة خلال فترة العطلة البرلمانية حتي تتم الاستفادة من الوقت. وبين انه في حال عدم اقراره كمرسوم ضرورة فسيكون اولى الاولويات البرلمانية لإقراره في بداية دور الانعقاد المقبل. وتجتمع اليوم لجنتان برلمانيتان لاستكمال مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وتكليفات المجلس لها. وتناقش لجنة حماية الأموال العامة تكليف مجلس الأمة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/4/2017م للجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في المسائل المثارة بشأن المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية الخاصة بوزارة الإعلام والجهات التابعة لها وعلى الأخص المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. كما تناقش اللجنة كافة التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية التي ذكرها المستجوبون في جلسة مجلس الأمة التي نوقش فيها الاستجواب المقدم ضد وزير الإعلام بتاريخ 31 يناير 2017. وستناقش كافة التجاوزات والمخالفات والملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي لوزارة الإعلام للسنة المالية 2015/2016. كما تناقش لجنة شؤون المرأة والأسرة الاقتراحين بقانونين بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج.

... إقراء المزيد

تساءل النائب صالح عاشور عن الفرق بين مجلس الأمة الذي انتخب في العام 2013 ومجلس الامة الحالي، وذلك بعد فض دور الانعقاد الأول، ولم تقر قوانين تخفيض سن التقاعد، ولا المعاشات، ولا المسئ، ولا قرض المرأة، ولا الجنسية، وإعتماد الميزانيه بجلسة واحدة. وذلك حسب ما غرد به النائب عبر حسسابه الشخصي تويتر .

... إقراء المزيد

شن عدد من النواب هجومًا نيابيًا على وزير الإعلام على خلفية ما اعتبروه فسادًا أخلاقيًا وانحطاًطًا إعلاميًا يتم الترويج له على الفضائيات المحلية، بما يخالف قيم وتعاليم الشرع الإسلامي، مطالبين بإجراءات حازمة لمحاسبة المسؤولين عن بث كل ما يسيء إلى قيم المجتمع الكويتي. وقال النائب محمد هايف المطيري إن ضعف الرقابة والحزم في وزارة الإعلام أتاح المجال لتلك المقاطع المخلة والانحطاط في بعض القنوات" مشددًا على أن "مسؤولية وزير الإعلام هي ضبط هذا الانفلات". فيما قال النائب عبدالله فهاد إنه على وزير الإعلام القيام بمسئولياته وايقاف الإسفاف والانفلات في بعض القنوات التي تعدت حدودها وتجاوزت بانحطاط على مجتمعنا المحافظ وشهر رمضان. أما النائب نايف المرداس، فقال "على وزير الاعلام القيام بمسؤوليته تجاه كل ما يبث من برامج سيئة ومنحطة في الفضائيات المحلية ومحاسبتهم وتفعيل دور لجنة مراقبة وإجازة البرامج". وحذر النائب وليد الطبطبائي وزير الاعلام من أي تراخي في هذه المسألة، قائلا إن على وزير الإعلام اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المسخرة الصادرة من قناة تبث من الكويت وسحب ترخيصها ووقف بثها، وأي تراخٍ ستكون هناك مساءلة سياسية للوزير. وتساءل النائب مبارك هيف الحجرف "هل وزارة الإعلام وأركان الوزارة وعلى رأسها وزير الإعلام بالوكالة تقبل وتسمح بمثل هذا الطرح الذي يعد تشجيع صريح بل تحريض على نشر فكر الرذيلة والفساد الأخلاقي والترويج لأفكار تخالف قيم مجتمعنا الإسلامي المحافظ. وقال إننا كنواب في مجلس الأمة قد نختلف ونتفق في العديد من القضايا السياسية لكن من المعيب جدا أن نختلف في قضية أخلاقية تمس أركان المجتمع ودينه وأخلاقه وثوابته وأمامنا مسؤولية أمام الله ثم أمام الشعب للحفاظ على دينه وثوابته كما أنني استغرب عدم وجود أي دور للجنة الظواهر السلبية من هذه التعديات على أخلاق المجتمع.  وأضاف "لا يخرج علينا نكرة هنا أو إمعة هناك ويقول حرية الإعلام والطرح هذا ىسمه حرية هدم قيم وتدمير مجتمع.

... إقراء المزيد

أكد النائب رياض العدساني وجود مخالفات وملاحظات في ترسية بعض المناقصات وتوزيع وتخصيص الأراضي الزراعية والصناعية. ومن ناحية أخرى، قدم العدساني عدة أسئلة حول لجنة التحقيق التي كانت وزارة الأشغال أعلنت عن تشكيلها عقب أزمة تجمع مياه الأمطار وغرق بعض الطرق كما حدث في المنقف. وقال العدساني "حسب ما أعلن عنه وزير الأشغال العامة يوم السبت الموافق 25 مارس 2017 بتشكيل لجنة تحقيق محايدة من جهات حكومية مختلفة لدراسة أسباب تجمع الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد في بعض المناطق وكشف المقصرين والمتسببين وأنه سيتم إحالة المتسببين والمقصرين في المشكلة سواء من المقاولين أو العاملين في وزارة الأشغال إلى النيابة، مبينا أن اللجنة كلفت بضرورة رفع تقريرها خلال مدة أقصاها 14 يوما. يرجى تزويدي بنسخة من قرار تشكيل اللجنة ومرفق معها أسماء أعضائها ومسمياتهم الوظيفية، والجهات الحكومية التي شاركت في التحقيق، وقرارات وتوصيات ونتائج أعمال اللجنة وتقريرها النهائي. كما سأل عن الإجراءات الإحترازية والمستقبلية التي سيتم اتخاذها.

... إقراء المزيد

تقدم النائب عمر الطبطبائي بسؤال إلى نـائـب رئـيـس مـجـلـس الـــوزراء وزيــر الـــمــالــيــة أنس الصالح عن تأهيل شركة متهمة بالرشوة في البحرين لمشروع كبد للنفايات الصلبة. وقال الطبطبائي في سؤاله: «نمى إلى علمنا أنه وفي تاريخ 4 /‏5 /‏2017 قامت هيئة الشراكة بمخاطبة التحالفات المتنافسة على مشروع كبد للنفايات الصلبة، مفضلةً الشركة الأعلى كلفة بعرض سعر 353 مليون دينار كويتي بزيادة تقدر بـ 110مليون دينار كويتي عن أقل الأسعار للتحالفات المتقدمة وهو 242 مليون دينار كويتي، وبنسبة تزيد على 46 في المئة عن اقل الأسعار، مع العلم أن الكلفة المتوقعة للمشروع من قبل استشاري المشروع هي 250 مليون دينار كويتي، علماً بأن هذه الشركة المتحالفة والتي تم تفضليها بواسطة الهيئة تورطت بفضيحة رشوة كبرى في مشروع مشابه بمملكة البحرين الشقيقة وقد أعلن عن ذلك في عدة قنوات إعلامية، والتي تم على أثرها فسخ عقدها دون لجوئها للقضاء». وسأل الطبطبائي كيف تم قبول تأهيل هذه الشركة المفضلة من قبل المستشار العالمي للمشروع والهيئة، وما هي الإجراءات ونتائج التقييم والمعلومات الدالة على تأهيل تلك الشركة؟، هل تم اللجوء للجنة التظلمات من قبل التحالفات الأخرى؟ إذا كانت الإجابة بنعم، كم بلغ عدد تلك التظلمات؟ وهل كان للجنة التظلمات أي نتائج وتوصيات؟، وهل قام كل من الهيئة أو اللجنة العليا بالأخذ بتوصيات لجنة التظلمات؟ مع تزويدي بكافة المستندات الدالة على المعلومات والإجراءات التي تمت بهذا الخصوص.

... إقراء المزيد