الكويت -  استقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم في مكتبه اليوم الخميس رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي الذي قدم للغانم التقرير النهائي لمشروع دعم نظم الرقابة الداخلية في الجهات المشمولة برقابة (الديوان) وتعزيز قدرات وحدات التدقيق الداخلي بها. وقدم الصرعاوي وكبار المسؤولين في ديوان المحاسبة خلال اللقاء شرحا وعرضا للعناصر الرئيسية للتقرير والخطة الطموحة التي تتضمنها والمتعلقة بآليات الرقابة الفعالة والتدقيق الداخلي في الجهات المشمولة برقابة (الديوان).  

... إقراء المزيد

 الكويت - قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إن أي إنجاز لن يتحقق إلا بالتعاون والتضافر والحوار الراقي مؤكدا أنه لا يمكن للسلطتين إحداث أي تغيير إيجابي في المجتمع دون تعاون مؤسسات المجتمع المدني "وهذا ما تحقق في قانون المحاماة". وأضاف الغانم في كلمة له في حفل جمعية المحامين الكويتية نشرتها شبكة (الدستور) الاخبارية اليوم الخميس "نبارك لكم هذا الإنجاز فأنتم جزء من المجتمع المدني وشريحة مهمة جدا من شرائح المجتمع الكويتي". وأوضح أن المحامين اتبعوا الأساليب والطرق السليمة لتحقيق هدف سام وفعلا تكللت هذه الجهود بالنجاح مضيفا أنه منذ بداية الموضوع لم يكن من السهل التعديل على آخر قانون في عام 1996 أي منذ ما يقارب حوالي 23 عاما ولم يكن يتماشى مع التطورات التي تحدث سواء في هذه المهنة أو في المجتمع الكويتي. وأشار إلى قناعته بأنه لا يمكن ل50 نائبا و15 وزيرا أن يحدثوا أي تغيير إيجابي في المجتمع دون تعاون مؤسسات المجتمع المدني وقانون المحاماة خير دليل على ذلك. وبين انه "لولا وجودكم وتعاونكم والأسلوب الراقي لإقناعنا وإقناع ممثلي الأمة وطريقة طرحكم للموضوع لما اقتنعت الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس الأمة لاستعجال القانون وإقراره على الرغم من ان القانون لم يكن سهلا بل كان شائكا ليس لأسباب غير معروفة ولكن لأن هناك اجتهادات عديدة فلكل له وجهة نظر في طرحه واجتهاده". وذكر انه "حتى نجمع كل هذه الاجتهادات ويكون هناك حد أدنى من التوافق فهذا أمر يحتاج إلى حوار وإقناع وحسم بالتصويت" مضيفا "أنا كرئيس مجلس الأمة أتمنى ألا يرد هذا القانون خاصة وأن الحكومة صوتت معه وليس من المنطق أن ترد الحكومة قانون صوتت معه وهناك بعض الجزئيات أنا قمت بالتصويت ضدها ولم أكن مع الأغلبية التي فرضت رأيها وهذه هي الديمقراطية". وأوضح ان بعض الجزئيات قد تكون غير دستورية وهذا أمر واضح وفي مجلس 2013 كان هناك إنجاز تشريعي كبير "أفخر به وأفخر بأن لجمعية المحامين دورا في هذا الإنجاز وهو تمكين المواطن الكويتي من اللجوء بمعايير معينة إلى المحكمة الدستورية". ولفت إلى أن "الإنجاز يتمثل في أنه لو اجتمع المجلس كاملا بمعنى أنه لو أراد النواب الخمسون أن يأخذوا من حقوق أي مواطن لن يستطيعوا أن يمسوا أي حق من حقوقه الدستورية بأي شكل من الأشكال وإن صوتوا على أي قانون مجتمعين". وأضاف ان "المواطن يستطيع منفردا التوجه إلى المحكمة الدستورية واسترداد حقوقه وهذا القانون ليس استثناء فمن يعتقد أن هناك جزئيات معينة في القانون غير دستورية فمن حقه أن يلجأ إلى المحكمة الدستورية ويحتكم لها وان ما يصدر عنها من أحكام وقرارات ملزمة للجميع". وبين ان "هناك بعض الجزئيات في القانون قمت بالتصويت ضدها كنائب لكن لم يكن صوتي الأغلبية التي صدر بها القانون" مؤكدا أن "المكتسبات العديدة الموجودة للمحامين يجب ألا تمس ولذلك يجب ألا يرد هذا القانون". ووجه الغانم رسالة إلى جمعيات النفع العام كافة ومؤسسات المجتمع المدني بقوله "هكذا تحل الأمور وهكذا تحقق الإنجازات بالتعاون والتضافر وليس بالتشاحن.. وبالحوار الراقي وتفهم كل طرف بوجهة نظر الطرف الآخر وليس بالتشكيك في أي طرف يختلف معك في وجهة النظر". وقال إن هذه الجمعية تمثل مهنة راقية ولا تقل أهمية عن أي مهنة أخرى في المجتمع معربا عن ثقته بأن أعضاء جمعية المحامين سيقومون من خلال الامتيازات التي وردت في هذا القانون بوضع المعايير والأسس التي تقنن وترشد وتمنع إساءة الامتيازات الموجودة في هذا القانون. ورأى انه "ليس من السهل الأخذ بكل المقترحات لكن المرونة في تكييف بعض المقترحات لتحقق الحد الأدنى من متطلبات أطراف عديدة تختلف في وجهات نظرها وفي اجتهاداتها إنما تتفق مع الهدف الأسمى من وضع هذا القانون". وكان مجلس الأمة وافق في جلسته الاثنين الماضي بالمداولة الثانية على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم بما يشمل توفير الضمانات التي تكفل للمحامي أداء مهنته على أكمل وجه ومواكبة التطور في مهنة المحاماة.

... إقراء المزيد

الكويت - يعقد مجلس الأمة الكويتي جلسة خاصة غدا الأربعاء للنظر في طلب طرح الثقة بوزير المالية الدكتور نايف الحجرف والتصويت عليه والحالة المالية للدولة يليها جلسة ختامية لفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي ال15. يأتي ذلك في أعقاب إعلان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في جلسة 25 يونيو الماضي تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بالوزير الدكتور الحجرف إثر نهاية مناقشة الاستجواب الموجه له من النائب محمد هايف. وأشارت المادة (101) من الدستور الكويتي إلى مسؤولية كل وزير لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته إذ قضت بأنه "إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا". واشترطت المادة الدستورية علاوة على المادتين (143) و(144) من اللائحة الداخلية للمجلس في طلب طرح الثقة أن "يكون بناء على رغبة الوزير أو طلبا موقعا من 10 أعضاء". واستنادا إلى تلك المواد يتطلب سحب الثقة من الوزير موافقة "أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة". وحمل طلب طرح الثقة بالوزير أسماء النواب رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري وثامر السويط وخالد العتيبي والدكتور بدر الملا والدكتور عادل الدمخي وعبدالوهاب البابطين وفراج العربيد وماجد المطيري ومحمد المطير. ووفقا للمادة (145) من لائحة مجلس الأمة فإنه قبل التصويت على طلب طرح الثقة في الجلسة سيأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدمي الاقتراح بترتيب طلبهم. ونصت المادة سالفة الذكر كذلك على أن الرئيس سيأذن قبل التصويت على الطلب أيضا لاثنين من المعارضين ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة. وينتقل المجلس بعد ذلك إلى عرض وزير المالية الحالة المالية للدولة وفقا لما جاء في المادة (150) من الدستور التي نصت على ان "تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية". وأدرج على جدول أعمال الجلسة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أحدها بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية (2017-2018) وآخر بشأن مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2019-2020). ويناقش المجلس ضمن البند ذاته الكتاب الموجه من وزير المالية بشأن إعداد تقرير شامل وخطة لمعالجة ما ورد في رسالة نيابية إضافة إلى بيان وزير المالية عن الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية ومشروع ميزانية السنة المالية (2019-2020). ويحوي جدول الأعمال تقارير اللجان البرلمانية عن طلبات التحقيق وعددها سبعة أحدها تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة بشأن التجاوزات المالية والقانونية والإدارية. وشملت تقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية عن التحقيق في عجز البنية التحتية لاستيعاب الأمطار التي شهدتها البلاد في شهر مارس من عام 2017 إضافة إلى تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول ضوابط وقواعد القبول بإدارة الفتوى والتشريع. وضمت تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق بشأن تصميم مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات المرتبط بها إضافة إلى تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق بشأن تخصيص حيازات زراعية وجواخير. ومن بينها تقرير لجنة حقوق الإنسان البرلمانية عن تكليف المجلس بالتحقيق في الجوازات المزورة التي تخص فئة من المقيمين بصفة غير قانونية وتقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول حادثة الأمطار بشأن استعدادات الأجهزة المعنية بالدولة في التصدي لموسم الأمطار وما ترتب عليها من أضرار إضافة إلى معالجة آثار موجة الأمطار في مدينة صباح الأحمد السكنية. وبعد الانتهاء من الجلسة سيعقد مجلس الأمة جلسته الختامية لدور الانعقاد الحالي وستتضمن كلمة رئيس مجلس الأمة وكلمة الحكومة بمناسبة اختتام دور الانعقاد ويليهما تلاوة المرسوم الأميري بفض دور الانعقاد. وكان مجلس الأمة ناقش في جلسته العادية يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو الماضي الاستجواب الموجه من النائب محمد هايف إلى الوزير الدكتور الحجرف بصفته والمكون من محورين. وتمت مناقشة الاستجواب في تلك الجلسة بعد موافقة المجلس على إدراج الاستجواب ومناقشته فيها بناء على طلب الوزير وذلك استنادا إلى المادة (76) من اللائحة. وحينها أخذ رئيس مجلس الأمة موافقة المجلس على فتح بند ما يستجد من أعمال ثم موافقة المجلس أيضا على إدراجه في الجلسة ومناقشته فيها وذلك عملا باللوائح المنظمة لهذه الأمور. وتلى مناقشة الاستجواب تأكيد وزير المالية احترامه للممارسة الديمقراطية وحق النائب في تقديم الاستجواب وواجب الوزير مواجهة الاستجواب وتفنيده إضافة إلى توضيحه لما تم تداوله عن تقديم استقالته بأنه "كلام عار عن الصحة". وكان رئيس مجلس الأمة اوضح وفقا للمادتين (102) من الدستور و(144) من اللائحة انه لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه وعليه فإن التصويت على طلب طرح الثقة وفض دور الانعقاد سيكونان يوم الأربعاء - غدا - الموافق الثالث من يوليو المقبل.

... إقراء المزيد

الكويت - وافق مجلس الأمة الكويتي اليوم الاثنين بالمداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2019 بما لا يزيد على 4000 شخص. وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في جلسة المجلس الخاصة في المداولة الأولى بموافقة 48 عضوا وعدم موافقة ثمانية أعضاء من اجمالي الحضور وعددهم 56 عضوا. وأظهرت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية موافقة 49 عضوا وعدم موافقة ثمانية أعضاء من اجمالي الحضور وعددهم 57 عضوا. وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته الخاصة اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن الاقتراحين بقانونين في شأن القانون سالف الذكر. ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن "يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2019 وفقا لحكم البند (ثالثا) من المادة (الخامسة) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص".

... إقراء المزيد

الكويت - وافق مجلس الأمة الكويتي في المداولتين الأولى والثانية على مشروع القانون بشأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية. ويقضي مشروع القانون بإعفاء مستحقي قسائم الرعاية السكنية من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية في المشاريع السابقة لهذا القانون وكذلك إعادة المبالغ للمواطنين التي سبق أن دفعت منهم متصلة بإنشاء البنية الأساسية في مشاريع الرعاية السكنية التي توزع مشاريعها على مستحقي الرعاية السكنية. وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الأولى والثانية في جلسة المجلس الخاصة اليوم بموافقة اجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضوا. وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته العادية إلى مناقشة تقرير لجنة شؤون الاسكان البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (8) من القانون رقم (27) لسنة 1995 في الشأن سالف الذكر. ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن "يستبدل بنص المادة رقم (8) من القانون رقم (27) لسنة 1995 المشار إليه النص الآتي: يكون تحديد ثمن بيع القسيمة على أساس ثمن رمزي يحدده مجلس الوزراء ويعفى المواطنون من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية في المشاريع السابقة لهذا القانون وتقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإعادة كافة المبالغ المدفوعة من المواطنين والسابق سدادها كتكلفة لتنفيذ البنية الأساسية في المشاريع السابقة لهذا القانون ويستحق أداء ثمن القسيمة للمؤسسة وفقا للقواعد التي تضعها المؤسسة في هذا الشأن". ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس الخاصة على أن يعقد المجلس جلسة خاصة صباح غد الثلاثاء للنظر في عدد من الميزانيات والاتفاقيات الخارجية.

... إقراء المزيد

الكويت - وصف رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الاثنين أنها "مثمرة تشريعيا" إذ استطاع المجلس إنجاز العديد من القوانين "المهمة". وقال الغانم في تصريح صحفي عقب انتهاء الجلسة الخاصة "صحيح أن الجلسة كانت طويلة لكن سبب الإنجاز هو التحضير المبكر والجيد لهذه القوانين" مشيرا إلى العمل الذي تم خلال الأشهر الماضية من محاولات لتقريب وجهات النظر في العديد القوانين. وأضاف أن "القوانين التي لم يتم الاتفاق عليها عبر اللجان البرلمانية تم حسمها عن طريق التصويت في المجلس" لذلك استطاع المجلس إقرار أربعة قوانين في المداولة الثانية وأربعة قوانين أخرى في المداولتين الأولى والثانية في جلسة واحدة. وكان مجلس الأمة أقر في جلسته الخاصة اليوم مشاريع قوانين في شأن (تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه) و(مزاولة مهنة مراقبة الحسابات) و(حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة) و(تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم) و(إصدار قانون الشركات) و(الأحوال الشخصية الجعفرية) و(تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2019) و(إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية).

... إقراء المزيد

أقيمت في منطقة سلفيت بالضفة الغربية اليوم مراسم رفع العلمين الكويتي والفلسطيني وذلك على مدخل شارع ( مرزوق الغانم ) رئيس مجلس الأمة الكويتي. وعزف خلال مراسم رفع العلمين الذي أقيم بمنطقة سلفيت المتاخمة لاحد اكبر المستوطنات الصهيونية النشيد الوطني لدولة الكويت وذلك تقديرا لمواقف الكويت الداعمة للشعب الفلسطيني والموقف المبدئي لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ازاء القضية الفلسطينية 0 كما عبر عدد من الشخصيات الفلسطينية التي حضرت المراسم عن اعتزازها وتثمينها للموقف الصلب لمجلس الأمة الكويتي ازاء القضية الفلسطينية وعلى رأسه رئيس المجلس مرزوق الغانم الذي تمت قبل أكثر من عام تسمية الشارع المذكور باسمه تقديرا لمواقفه الثابتة والصلبة ازاء حقوق الشعب الفلسطيني في كافة المنتديات البرلمانية الاقليمية والدولية.  

... إقراء المزيد

 الكويت - اتهم النائب محمد هايف اليوم الثلاثاء وزير المالية الدكتور نايف الحجرف بالاخفاق حول تعهده في حل ما اسماه "اقتضاء فوائد على استبدال الراتب" للمتقاعدين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية". جاء ذلك في التعقيب الذي قدمه النائب المستجوب على كلمة الوزير الدكتور الحجرف خلال مناقشة الاستجواب الموجه إلى الوزير في جلسة مجلس الأمة العادية. وقال انه كان يحاول حل هذه المشكلة بعيدا عن تقديم الاستجواب مشيرا وفق رأيه إلى "خطورة ما يواجهه الوزير حالة الحنث في القسم وحالة الذمة المالية". وبين انه كان يجب على الوزير أن يسأل مستشاريه في الاستجواب السابق قبل أن يقدم تعهده بحل المشكلة مبينا وفق قوله "الوزير تعهد بإصدار قرار ولم يقل بأنه سيناقشه مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية". وذكر ان "استجوابه يأتي إبراءا للذمة كي لا يستمر مسلسل التدليس وعلى الوزير أن يتحمل عواقب تعهده" مشيرا إلى التقرير رقم 43 المتعلق بالاقتراح بقانون بشأن منع تقاضي فوائد القروض ب(التأمينات الاجتماعية) و"مرور سنتين دون إقراره". 

... إقراء المزيد

 الكويت - يعقد مجلس الأمة جلسته العادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله وأبرزها طلب مناقشة بشأن (أوضاع المنطقة واستعدادات الحكومة للأزمة القائمة) إضافة إلى الميزانيات والحسابات الختامية ل16 جهة حكومية. ويستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة ثم طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن عضو مجلس الأمة صالح عاشور في القضية رقم (400/2018) جنح خاصة - شؤون. ومن المقرر أن يناقش المجلس تقارير لجنة الميزانيات والحسابات الختامية البرلمانية حول مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية (2017-2018) ومشروع قانون ربط ميزانية السنة المالية (2019-2020) لمؤسسة الموانئ الكويتية. ومن تقارير لجنة (الميزانيات) البرلمانية المدرجة على أعمال الجلسة مشاريع قوانين اعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية (2017-2018) ومشاريع قوانين ربط ميزانية السنة المالية (2019-2020) للهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ومجلس الأمة وبنك الائتمان الكويتي. وضمت تقارير اللجنة البرلمانية أيضا مشاريع قوانين اعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية (2017-2018) ومشاريع قوانين ربط ميزانية السنة المالية (2019-2020) للهيئة العامة للطرق والنقل البري والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما والهيئة العامة للشباب. وشملت تقارير (الميزانيات) البرلمانية مشاريع قوانين اعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية (2017-2018) ومشاريع قوانين ربط ميزانية السنة المالية (2019-2020) للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وهيئة أسواق المال والمؤسسة العامة للرعاية السكنية. وأدرجت أيضا مشاريع قوانين اعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية (2017-2018) ومشاريع قوانين ربط ميزانية السنة المالية (2019-2020) للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبنك الكويت المركزي وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر ووكالة الأنباء الكويتية. وأدرج على جدول أعمال الجلسة عدد من طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء أحدها بشأن (قضية الشهادات المزورة وغير المعتمدة وغير المعترف بها) وآخر حول (سياسة الحكومة المتبعة نحو المقيمين بصورة غير قانونية) لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنهما وتبادل الرأي بصددهما. وتضم طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء (شروط الإعلانات عن شغل الوظائف بالهيئات والمؤسسات العامة) و(تزوير وثائق الجنسية الكويتية وما يتعلق به ومعايير وتعريف بند الأعمال الجليلة الذي يتم تجنيس البعض بموجبه) لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنهما وتبادل الرأي بصددهما. ويحوي جدول أعمال الجلسة مجموعة أخرى من المشاريع والاقتراحات بقوانين وهي (نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة) و(تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم) و(العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2019) و(الأحوال الشخصية الجعفرية) و(العمل الخيري) و(العمل في القطاع الأهلي). ويشمل جدول الأعمال تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق بشأن المخالفات وأوجه التقصير وشبهات الفساد والإضرار بالمال العام المتعلقة بسوء تصميم مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات المرتبط بها وتحديد المسؤولين عنها. ومن بين التقارير المدرجة تقرير آخر للجنة البرلمانية (بصفتها لجنة تحقيق) عن التحقيق في كافة الوقائع المتعلقة بتخصيص حيازات زراعية وجواخير من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وتقرير لجنة التحقيق حول ضوابط وقواعد القبول بإدارة الفتوى والتشريع. ويتضمن جدول أعمال الجلسة تقارير اللجان البرلمانية عن طلبات التحقيق وتقارير اللجان البرلمانية حول المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها. وكان مجلس الوزراء الكويتي أكد في اجتماعه الاسبوعي أمس الأحد ضرورة تحكيم العقل لإزالة أسباب التوتر في المنطقة مبينا أن "دولة الكويت تدعو المجتمع الدولي إلى وقف مظاهر التصعيد في المنطقة". وأعرب مجلس الوزراء في البيان الصادر عقب الاجتماع عن الارتياح إزاء "الاستعدادات الطيبة" التي تقوم بها الجهات المعنية من أجل الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وتأمين الاحتياجات الضرورية للمواطنين والمقيمين وذلك في ضوء التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة.

... إقراء المزيد

 الكويت - أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أنه بدءا من الأسبوع المقبل سيكون جدول المجلس حافلا بالجلسات سواء المخصصة لإقرار القوانين او المخصصة لإقرار الميزانيات حتى الجلسة الختامية في الثاني من يوليو المقبل. واضاف الغانم في تصريح للصحفيين في مجلس الامة اليوم الاربعاء أنه سيتم تخصيص جلستي الإثنين والخميس من الأسبوع المقبل لمناقشة بعض القوانين في حين سيتم تخصيص جلستي الثلاثاء والأربعاء من الاسبوع المقبل أيضا لاقرار الميزانيات. وأوضح أنه "وفقا لقرار المجلس سيكون طلب مناقشة استعدادات بعض الجهات الأخرى مثل الدفاع المدني والجيش والداخلية للتعامل مع أي طارئ موجودا على جدول الأعمال" معربا عن امله بالانتهاء من كافة الميزانيات وبعض القوانين في الجلسات التي تسبق فض دور الانعقاد في الثاني من يوليو المقبل. وحول وجود طلب نيابي لعقد جلسة خاصة قال الغانم انه سيتخذ الإجراءات اللائحية في التعامل مع هذا الطلب النيابي مشيرا إلى انه لم يقرأ الطلب حتى الان لكنه حتما سيتعامل معه وفق الإجراءات اللائحية بعد قراءته. واوضح أن حضور الحكومة من عدمه للجلسة الخاصة تحدده الحكومة مبينا أن الحكومة لم تحضر الجلسات الخاصة السابقة التي لا يتم التنسيق معها حولها. وقال ان "ما يعنيني هو الانتهاء من القوانين وجدول الأعمال للجلسات التي حددها مكتب مجلس الأمة في اجتماعه الاخير بدءا من الأسبوع المقبل حتى الثاني من يوليو المقبل". وكان مجموعة من النواب تقدموا يوم الاثنين الماضي بطلب نيابي لعقد جلسة خاصة يوم الاحد المقبل الموافق في 23 الجاري "لمناقشة سياسة الحكومة في التوظيف واتخاذ القرارات المطلوبة لمواجهة أزمة التوظيف".   

... إقراء المزيد